نقابة المحامين تُعلق خطواتها التصعيدية.. وهذه تفاصيل الاتفاق؟
رام الله- مصدر الإخبارية:
علقت نقابة المحامين، مساء السبت، خطواتها التصعيدية بعد الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى وزارة العدل والنائب العام، على وقف نفاذ التعديلات على القوانين الإجرائية.
واستهجنت النقابة في بيان لها، ما ورد في بيان وزارة العدل من مغالطات خرجت عن سياق نقاش اجتماع المجلس التنسيقي.
وأكدت النقابة أن مجلسها في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الاتفاق، لاسيما فيما يتعلق بحق المحامين بإجازتهم المتعارف عليها من السابق في الفترة الممتدة ما بين ١٥ تموز (يوليو) و٣١ آب (أغسطس).
وشددت أنه وفقاً للاتفاق سيصدر تعميم عن مجلس القضاء الأعلى ليحدد آلية العمل في الفترة الممتدة ما بين ١ نيسان (إبريل) إلى تاريخ ١٥ أيار (مايو) بعد تواصل نقيب المحامين مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص.
وأشار إلى أنه تم التوافق على وجوب مناقشة اية مقترحات لمشاريع تعديل قوانين قطاع العدالة وعرضها على المجلس التنسيقي قبل تنسيبها.
وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس تشكيل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار هاني بولص الناطور، وعضوية كلا من القضاة: أمجد نبيل لبادة، وكفاح الشولي، وهدى مرعي، ومحمد أبو السندس، ووائل لافي، ورامي حلبية، وجمال الخطيب، وجميل مسالمة.
ووفق القرار تتشكل المحكمة الإدارية برئاسة المستشار وحيد أبو عياش، وعضوية القضاة: عمار النمورة، وفاطمة النتشة، ونضال العواودة، وياسر صوافطة، وطارق طوقان، وجياد دعبوب، وحكم أبو راس.
وعين مصطفى أحمد فرحان رئيسًا للنيابة الإدارية، وحسن جميل سليم أمينًا عامًا للمحكمة الإدارية بدرجة قاضي محكمة إدارية.
