بحث مجلس السفراء العرب في تشيلي آخر تطورات القضية الفلسطينية خلال لقاء مع وزير الخارجية التشيلي ألبيرتو فان كلافرن، وذلك لمناقشة آثار القرارات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة.
وخصص الاجتماع لعرض القرارات التي اتخذتها سلطات الاحتلال بتاريخي 8 و15 فبراير/شباط 2026، والتي تضمنت بدء تسجيل واسع النطاق للأراضي في الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة"، بما يمثل تحولاً هيكلياً من نظام الإدارة العسكرية إلى ممارسة سلطة ذات طابع سيادي بحكم الواقع على الأراضي الفلسطينية.
قدمت فيرا بابون، سفيرة دولة فلسطين لدى تشيلي، عرضاً مفصلاً تناول حيثيات هذه القرارات وتداعياتها القانونية والسياسية، مع التركيز على تأثيرها على مستقبل الدولة الفلسطينية وآفاق التسوية السلمية.
وخلال الاجتماع، جدد وزير الخارجية التشيلي التأكيد على موقف بلاده الثابت بأن المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة جدية أمام قابلية تطبيق حل الدولتين. كما أعرب عن قلقه من الإجراءات الأخيرة، مشيراً إلى أنها قد تعدّل الأطر القانونية والإدارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يزيد من هشاشة الوضع الراهن ويعقد فرص الوصول إلى تسوية سلمية.
