نشر مركز الاتصال الحكومي تقريرا يستعرض أبرز ما أنجزته الحكومة في القطاع الاقتصادي خلال عام 2025، رغم كل التحديات الكبيرة التي تواجهها ومختلف الظروف الاقتصادية والميدانية ومعيقات الاحتلال المتصاعدة.
ويركز التقرير على الجهود الحكومية المبذولة لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز صمود القطاعات الإنتاجية، ودعم بيئة الأعمال وخلق فرص العمل، واضعةً الإصلاح المالي وتحفيز النمو في صدارة أولوياتها، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم مسار التعافي التدريجي.
وأوضح مركز الاتصال الحكومي أن هذا التقرير سيتبعه تقارير متخصصة تتناول ما أنجزته الحكومة خلال العام الماضي في القطاعات الخدمية والتشريعية.
تشريعات ومحفزات لدعم بيئة الأعمال
على صعيد تحفيز الاقتصاد، شهد عام 2025 مصادقة الرئيس على قانون المنافسة وقانون التجارة الإلكترونية، فيما أُقر قانون الاستثمار بالقراءة الأخيرة، بما يعزز ثقة المستثمرين بالسوق الفلسطيني.
واعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفعت كوتا إعفاء التمور الفلسطينية المصدّرة إلى تركيا إلى 7000 طن سنويًا، كما قامت وزارة الاقتصاد الوطني بتوريد 30 ألف طن من منحة القمح الروسي.
وفي دعم مباشر للقدس، موّلت الوزارة 8 مشاريع بقيمة 1.6 مليون دولار، وأطلقت خطة “بروسبير” لدعم 450 منشأة صغيرة ومتوسطة.
وفي إطار حماية السوق، أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 145 مخالفًا إلى النيابة العامة، وضبطت أكثر من 1000 طن من المواد منتهية الصلاحية، وتعاملت مع نحو 1000 شكوى، وحررت 1174 إخطارًا وتعهدًا قانونيًا بحق مخالفين.
تمكين الصناعة الوطنية والتحول الرقمي
وأقرت وزارة الصناعة نظام إلزامية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية وبدأت تطبيقه دعمًا للصناعات المحلية، وانضمت إلى منصة E-SADAD لتعزيز الأمان الرقمي.
كما أطلقت مشاريع استراتيجية، أبرزها قرية الأحذية والجلود في الخليل، ومشروع Green Forward للتحول الأخضر، ووقعت مشاريع صناعية بقيمة تجاوزت 3.5 مليون يورو.
وشهد القطاع تقدمًا في تفعيل فريق مكافحة الإغراق وتعزيز سياسات إحلال المنتج الوطني محل الواردات، إلى جانب خطوات ملموسة في التحول الرقمي لخدمات الترخيص الصناعي، وإعداد آليات لحصر أضرار القطاع الصناعي في قطاع غزة.
دعم الزراعة وتعزيز صمود المزارعين
وواصلت وزارة الزراعة دعمها للقطاع الزراعي، حيث عملت مع شركائها على استصلاح 923 دونمًا، وشق وتأهيل 130 كيلومترًا من الطرق الزراعية، وتوفير 2.5 مليون متر مكعب من مياه الري.
كما دعمت أكثر من 6600 مزارع متضرر، ووثقت أضرارًا تجاوزت 103 ملايين دولار، وأصدرت أكثر من 2000 شهادة صحة نباتية لتعزيز الصادرات الزراعية.
تشغيل وتمكين للعمال
وفي قطاع العمل، تخرج نحو 6000 متدرب ومتدربة من برامج التدريب المهني التي نفذتها وزارة العمل، فيما صرفت الوزارة 19 دفعة نقدية لعمال غزة العالقين في الضفة الغربية منذ عام 2023 بقيمة بلغت 42.7 مليون شيكل.
كما نفذت الوزارة برامج تشغيل مؤقت، ومنحت 7000 عامل متعطل شهادة تأمين صحي مجاني، ومولت 631 مشروعًا بقروض حسنة بقيمة 33.7 مليون شيكل ضمن برنامج بادر، منها 24 مشروعًا للنساء.
إصلاحات مالية لتعزيز الاستقرار
باشرت وزارة المالية والتخطيط تنفيذ خطوات إصلاحية، تمثلت في إدخال نظام تسجيل الالتزامات (CCS) حيّز التنفيذ بعد تدريب 41 مركز مسؤولية وتعميمه على الوزارات والدوائر الحكومية، إلى جانب تطوير تدفقات العمل وربطها بمؤشرات الامتثال الشهرية.
كما توسع استخدام بوابة صافي الإقراض، وتمت تسوية ديون 112 هيئة محلية، فيما أنهت الوزارة التسويات المالية مع شركات توزيع الكهرباء الخمس، في خطوة عززت الاستقرار المالي وحماية المال العام.
وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الوزارة 55 خدمة ضريبية عبر منصة "حكومتي"، وأصدرت النسخة الأولى من تطبيق التخمين على الهاتف المحمول، واستكملت تطوير نظام Oracle في هيئة البترول شملت ربط المستودعات والمبيعات، إلى جانب إنشاء لوحات معلومات لمعالجة بيانات الدين العام والإيرادات وإعدادا متطلبات الربط بين الأنظمة المالية الحكومية.
تعافٍ تدريجي في السياحة
وبدأت السياحة الفلسطينية تستعيد عافيتها تدريجيًا خلال عام 2025، حيث سجلت وزارة السياحة والآثار تحسن النشاط السياحي بنسبة تقارب 20% مقارنة بعام 2023.
وشهدت مدينة بيت لحم إنشاء 15 فندقًا جديدًا باستثمار بلغ 78 مليون دولار، فيما وصلت نسبة الإشغال الفندقي إلى 80% خلال أعياد الميلاد.
كما أطلقت الوزارة منصة ترويج سياحي عالمية، وأدرجت 14 موقعًا فلسطينيًا على القائمة التمهيدية للتراث العالمي، ونفذت أعمال ترميم عاجلة بعد حصر تضرر 226 موقعًا أثريًا، خاصة في قطاع غزة.
