500 معتقل إداري يُواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
القدس المحتلة – مصدر الاخبارية
يُواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعة محاكم الاحتلال الاسرائيلي، لليوم الـ 78 على التوالي، في إطار مجابهة سياسات الاحتلال العنصرية.
وتأتي مقاطعة المحاكم، عقب قرار اتخذه المعتقلون الإداريون، مطلع شهر كانون الثاني الماضي، يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
فيما تتحجج سلطات الاحتلال، وإدارة مصلحة السجون، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية، يتعذر الكشف عنها، حيث لا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التُهم الموجهة إليه.
وفي معظم الأحيان، يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال لأكثر من مرة لثلاث أو ستة، ثمانية أشهر، وتصل أحيانًا إلى عام كامل، فيما وصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات، كما حدث مع الأسير المناضل علي الجمّال.
وفقًا لنادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقُرابة 180 طفلًا يُعانون الأمرين في المعتقلات الاسرائيلية.
وكانت هيئة شوؤن الأسرى والمحررين، أكدت عدم وجود أي تغيير حقيقي في ملف الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في سجون الاحتلال، رغم مواصلة الخطوات الاحتجاجية مِن قِبل الأسرى على الظروف الاإنسانية لاعتقالهم وسط مطالبات بإنهاء هذه السياسة.
وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، خلال تصريحاتٍ له تابعها مصدر الاخبارية: “لا يوجد أي اختراق حقيقي لملف الاعتقال الإداري بسبب عنصرية الاحتلال، وإجرامه في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين”.
وأضاف “يتناقض الاعتقال الإداري مع المعايير الدولية لأصول الاعتقالات العادلة كافة، ويُمثّل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان واتفاقات جنيف وغيرها من الحقوق الاقتصادية والمالية الخاصة بالمعتقلين”.
ودعا إلى ضرورة مواجهة هذه السياسات وتقويم هذه المقومات القمعية للاحتلال التي يسعى من خلالها إلى تكريس احتلاله وقمعه للشعب الفلسطيني.
من جانبها، تُطالب المنظمات الحقوقية المهتمة في شؤون الأسرى بضرورة إرغام الاحتلال على احترام حقوق الأسرى المكفولة بموجب القانون.
جدير بالذكر أن الاعتقال الإداري، اعتقال دون تهمة أو محاكمة، دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في انتهاكٍ واضحٍ وصريح للقانون الدولي الإنساني، وتُعد إسرائيل الجهة الوحيدة حول العالم المُمارسة لهذه السياسة.
