القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قدّمت 17 منظمة إنسانية دولية، من بينها أطباء بلا حدود، وأوكسفام، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير الدولية، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء تسجيلها وأنشطتها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين.
وأوضحت المنظمات في التماسها أن تنفيذ القرار سيؤدي إلى عواقب كارثية على المدنيين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها الإنسانية، محذرة من أن قرار وقف التسجيل يشكل تهديداً حقيقياً لتوفير المساعدات الطبية والغذائية في المنطقة.
وكانت السلطات الإسرائيلية أبلغت هذه المنظمات بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بانتهاء صلاحية تسجيلها، ومنحتها مهلة 60 يوماً لتجديد التسجيل عن طريق تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين العاملين لديها.
وفي موقف خاص، اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن قرار وقف أنشطتها في غزة بحلول 28 فبراير 2026 يُستخدم كـ"ذريعة" لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين، مؤكدة أن القرار يضع المنظمة أمام خيار صعب بين تعريض موظفيها للخطر أو وقف تقديم الخدمات الطبية الطارئة.
وقالت المنظمة في بيان لها: "هذا القرار يدفع السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية نحو موقف مستحيل، ويهدد بشكل مباشر حياة المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية الطبية".
من جهتها، أكدت وزارة المغتربين ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية أن القرار يشمل جميع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذه بعد فشل منظمة أطباء بلا حدود في تقديم قوائم بموظفيها المحليين. وأضافت الوزارة أن المنظمة ستوقف عملها وتغادر قطاع غزة بحلول 28 فبراير/شباط 2026، ما يعكس توجه إسرائيل نحو إنهاء أنشطة هذه المنظمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
