أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها تتابع باهتمام بالغ تداعيات قيام جمهورية العراق بإيداع قوائم الإحداثيات والخريطة المتعلقة بالمناطق البحرية بين العراق ودولة الكويت لدى الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إضافة إلى الاتفاقات الثنائية ذات الصلة الموقعة بين البلدين، باعتبارها الإطار القانوني المنظم للعلاقات البحرية وتسوية أي نزاعات محتملة.
وجددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها على موقف دولة فلسطين الثابت والداعم لسيادة دولة الكويت على كامل أراضيها، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أهمية معالجة أي خلافات قائمة بين البلدين الشقيقين من خلال الحوار المباشر والبنّاء.
كما دعت الوزارة إلى الاحتكام لقواعد القانون الدولي واحترام مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول، بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين الدول العربية، ويحفظ مصالح شعوبها، ويدعم جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل التحديات السياسية والإقليمية الراهنة.
