اتحاد المقاولين بغزة: ارتفاع الأسعار غير المسبوق يُنذر بتوقف مشاريع الاعمار

غزة – مصدر الاخبارية
حذر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. علاء الأعرج، من مغبة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، على قطاع المقاولات والإنشاءات الفلسطينية، نتيجة الارتفاع “غير المسبوق” بأسعار الحديد ومواد البناء الأخرى.
وأكد الأعرج خلال تصريحاتٍ له تابعها مصدر الاخبارية، ارتفاع أسعار الحديد لأكثر من 36%، وارتفاع سعر خلطة الأسفلت “البيتومين” لأكثر من 60%، والألمنيوم بنسبة 40%، والنحاس 35%، وغيرها من المعادن ومواد البناء، ما يجعل قطاعات الانشاءات أكثر القطاعات تضررًا نتيجة ارتفاع الأسعار بشكلٍ “جُنوني”.
وأشار الأعرج، إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار الجديدة جاءت لتزيد الأمور تعقيدًا عقب التداعيات العالمية لجائحة “كورونا” التي أدت إلى ارتفاع تكلفة النقل البحري بصورةٍ لافتة لأكثر من خمسة أضعاف.
وأوضح رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أن أجرة النقل البحري لشحن مواد البناء لغزة كانت تبلغ سابقًا 2000 دولار، لكنها وصلت حاليًا إلى 17400 دولار، ما جعل تكلفة النقل أعلى من أسعار بعض مواد البناء الواردة للقطاع.
وجدد الأعرج، تحذيره من توقف المشاريع في حال عدم تعويض المقاولين نتيجة ارتفاع الأسعار الهائل، لافتًا الى أن المشاريع الحالية قيد الإنشاء تُواجه مأزق مزدوج بين الخسارة الحتمية في حال استمرار العمل بهذه الأسعار، أو الخسارة نتيجة توقف العمل فيها.
وبيّن أن قطاع الانشاءات يتجه للشلل الكامل في ظل عدم اتخاذ أي إجراءات على أرض الواقع لتعويض المقاولين عن خسائرهم الفادحة ازاء تفاقم الأزمات وتلاحقها، رغم أن “الجَبِرْ” مكفول قانوناً بموجب قانون الشراء العام المُعتمد من مجلس الوزراء الفلسطيني، والذي ينص على أن أي ارتفاع أو انخفاض أسعار المواد بنسبة تزيد على 3% فإن الطرف المتضرر يستحق التعويض.
وأردف قائلًا: “قطاع الإنشاءات والمقاولات كان يشغل في الوضع الطبيعي أكثر من 22% من القوى العاملة، يُساهم بـ 30% من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، ما يعني أن انهياره وشلله ينذر بـ “كارثة حقيقية” ويتسبب في زيادة البطالة في صفوف العُمال”.
جدير بالذكر أن قطاعات الانشاءات في فلسطين، يُعاني الأمرين، نتيجة استمرار تفشي أزمة كورونا، وارتفاع أسعار المقاولات، نتيجة القيود الاسرائيلية المفروضة على حركة البضائع، إلى جانب الغلاء الفاحش نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
أقرأ أيضًا: الأعرج لمصدر: مشكلة بتوريد مواد الإعمار للمدن السكنية بقطاع غزة