1200 أسير يخضون الإضراب المفتوح عن الطعام في 25 مارس

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال مدير عام نادي الأسير عبد الله الزغاري، اليوم الخميس، إن ما بين (1000-1200) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيشاركون في اليوم الأول من الإضراب المفتوح عن الطعام، المقرر في 25 أذار (مارس) الجاري.

وأضاف الزغاري في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن عدد الأسرى المشاركين بالإضراب سيرتفع لثلاثة آلاف حال لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالب المعتقلين، المتمثلة بوقف الإجراءات التي فرضت ضدهم بعد عملية نفق الحرية في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وأشار الزغاري، إلى أن الأسرى لجأوا للأضراب المفتوح كسلاح أخير للضغط على مصلحة السجون لوقف قراراتها العنصرية، وارجاع الحقوق والإنجازات التي حققها الأسرى على مدار السنوات الماضية.

وتابع “نحن أمام مرحلة خطيرة والسجون على حافة الانهيار في ظل ارتفاع وتيرة الاعتداءات في المعتقلات وسعى الاحتلال لجر الأسرى لمواجهة مفتوحة”.

ولفت الزغاري إلى الأسرى يمرون في ظروف معيشية سيئة منذ عملية نفق الحرية، عقب رفع سلطات الاحتلال وتيرة عمليات القمع والتنكيل بحقهم، وتعزيز سياسات العزل الانفرادي، والمحاكمات الداخلية، ووقف التنقلات للأسرى داخل المعتقلات، وحرمانهم من الزيارات.

ونوه الزغاري إلى أن مصلحة السجون صنفت مؤخراً الأسرى الذين تعتبرهم يشكلون خطراً أمنياً، بالممنوعين من البقاء في أي قسم لمدة تزيد عن أربعة أشهر، والزيارات بين الأقسام، وإهمالهم طبياً.

وبين أن، أخر إجراءات مصلحة السجون ضد الأسرى شملت مصادرة أدوات المطبخ والطعام من “معالق وسكاكين، وأواني معدنية وفخارية، وكاسات زجاجية”.

وأكد الزغاري أن الحركة الأسيرة ترفض بالمطلق إجراءات وسياسات مصلحة السجون الجديدة، وطالبت مراراً بإعادة الأوضاع لسابق عهدها، واتخذت خطوات تكتيكية منذ أكثر من شهر للتصدي لها، تمثلت بإرجاع وجبات الطعام، والاعتراض على قوانين السجن، وعدم الانصياع للسجانين، لكن الاحتلال لم يستجب لها.

وشدد أن الاحتلال يسعى لإعادة الأوضاع إلى بدايات الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين وسلب كامل الحقوق التي جرى تحقيقها من خلال تضحيات ونضالات الأسرى على مدار السنوات الماضية، التي سقط خلالها شهداء وجرحى.

ودعا مدير نادي الأسير، جميع المؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى المخالفة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان.