هل أجّل الاتحاد الأوروبي إقرار الميزانية المخصصة للفلسطينيين؟
خاص – مصدر الإخبارية
قال مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالقدس المحتلة شادي عثمان، اليوم الأربعاء، إنه حتى اللحظة لا يوجد قرار أوروبي بتأجيل إقرار الميزانية السنوية المخصصة كمساعدات للسلطة الفلسطينية.
وأضاف عثمان، في تصريح خاص لمصدر الإخبارية أن “نقاشاً يجري حالياً داخل الاتحاد الأوروبي وبين أكثر من مؤسسة وجهة حول قيمة الدفع وأوجه الصرف”.
وذكر أنه “حتى اللحظة لا يوجد قرار بخصوص الميزانية، وبالتالي لا يمكن التعليق على أنباء تأجيلها في ظل استمرار النقاش، وأنه سيتم الإعلان فور حدوث أي جديد بهذا الخصوص”.
يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، صباح الأربعاء، عن أنباء حول تأجيل الاتحاد الأوروبي إقرار الميزانية المخصصة للفلسطينيين، بعد الفشل في الحصول على أغلبية لإلغاء طلب ممثل المجر في البرلمان الأوروبي أوليفر فارلي، ربط تحويل الميزانية بتغيير المناهج الدراسية في المدارس الفلسطينية.
وفي نيسان (أبريل) 2021، تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي موقف فارهيلي، بشأن اشتراط تحويل المساعدة المالية البالغة 214 مليون يوور بتغيير المناهج الدراسية الفلسطينية بادعاء احتوائها على مواد تحريضية ضد “إسرائيل”، رغم محاولات دبلوماسية فلسطينية أجريت مؤخراً لعرقلة الاقتراح.
وصرح مسؤول فلسطيني لصحيفة “هآرتس”، بأن “سلوك بعض الدول الأوروبية كان محيراً، نحن نتحدث عن المناهج وحقوق الإنسان، ولكن يتم تجاهل الانتهاكات والسلوك اليومي لإسرائيل كقوة احتلال تمنع أي إمكانية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي”.
وبحسب الصحيفة، فإن كبار المسؤولين بالسلطة الفلسطينية طرحوا هذه القضية مع مسؤولين من حكومة الاحتلال وكذلك الإدارة الأمريكية.
وقال المسؤول الفلسطيني، إن واشنطن تريد تشجيع إحداث تغييرات في الحكومة الفلسطينية وإجراء الانتخابات، فيما تطالب السلطة بخطوات حقيقية على المستوى السياسي كإعادة فتح القنصلية الأميركية شرق القدس، ووقف البناء في المستوطنات، وتجديد المساعدات المالية.
وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن وجود خلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول إقرار الميزانية للسلطة، لافتاً إلى أن الاتحاد “يضع شروطاً بينها تعديل المنهاج الفلسطيني لتمريرها”.
وفي حال اتخذ الأوروبيون مثل هذا القرار فإنه سيلقي بظلاله نحو مزيداً من التعقيد في الوضع الاقتصادي للعديد من شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني خاصة مستفيدو الشؤون الاجتماعية الذين لم تصرف مخصصاتهم منذ أواخر عام 2020.
اقرأ/ي أيضاً: الاتحاد الأوروبي يدين توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء
