القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قالت وزارة شؤون القدس إن هدم بناية سكنية في مدينة القدس يمثل نموذجًا فاضحًا لسياسات التمييز العنصري التي تنفذها سلطات الاحتلال، ويأتي ضمن نهج منظم يهدف إلى تهجير العائلات المقدسية قسرًا وإفراغ المدينة من سكانها الأصليين.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن عمليات الهدم تتصاعد في إطار مشروع تهويدي إحلالي، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال هدمت منذ بداية العام أكثر من 464 منشأة ومبنى في محافظة القدس، بينها 229 عملية هدم داخل المدينة.
وأفادت بأن سلطات الاحتلال أقدمت صباح اليوم على هدم بناية سكنية في منطقة واد قدوم بحي رأس العمود، كانت تؤوي 13 عائلة فلسطينية تضم نحو 100 مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، ما أسفر عن تشريدهم وحرمانهم من حقهم الأساسي في السكن.
وبيّنت أن آليات بلدية الاحتلال، مدعومة بقوات كبيرة من الشرطة، حاصرت البناية منذ ساعات الفجر قبل أن تُقدم على هدمها بالكامل، في انتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة تأتي استمرارًا لسياسة استهداف الوجود الفلسطيني في القدس بذريعة “عدم الترخيص”، في ظل فرض رسوم باهظة وقيود تعجيزية تحول دون حصول المقدسيين على رخص البناء، بما يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في السكن الملائم وعدم التمييز.
ودعت وزارة شؤون القدس المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف جرائم الهدم والتهجير القسري التي ترقى إلى جرائم حرب، ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة بحق الفلسطينيين في مدينة القدس.
