حصل لبنان على إعفاءات مؤقتة للشاحنات التي تنقل سلعاً محددة، عقب قرار سوري بحظر دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضيها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية الخميس.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سورية قد أصدرت، السبت، قراراً يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية عبر المنافذ البرية، على أن يتم تفريغ حمولتها في نقاط جمركية محددة عند المعابر، مع استثناء شاحنات الترانزيت المتجهة إلى دول أخرى.
وأوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الجانبين اللبناني والسوري اتفقا على اعتماد نقطة موحدة لتفريغ وتحميل الشاحنات، ضمن آلية مؤقتة لتنظيم الحركة لمدة سبعة أيام.
ويشمل الاستثناء عدداً من المواد، بينها البضائع المنقولة في صهاريج، والمواد الخطرة، والإسمنت السائب، والمواد الأولية لصناعة الإسمنت، إضافة إلى اللحوم والأدوية، مع إمكانية بحث استثناء مواد أخرى تقتضي طبيعتها ذلك.
وأشار المدير العام للنقل البري والبحري في لبنان، أحمد تامر، إلى أن الاتفاق يسمح أيضاً بدخول الشاحنات اللبنانية والسورية العالقة على الحدود منذ بدء تطبيق الحظر، ولمرة واحدة فقط.
ومن المقرر أن يعقد الطرفان اجتماعاً قبل انتهاء المهلة المحددة لتقييم الوضع.
ويُرسل لبنان نحو 500 شاحنة يومياً إلى سورية، التي تشكل المنفذ البري الوحيد لصادراته إلى دول الخليج.
في المقابل، ما يزال الأردن، المتأثر أيضاً بالقرار السوري، يعمل على التوصل إلى تفاهم مماثل مع دمشق، بحسب المتحدث باسم وزارة النقل الأردنية.
