أكد وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، الأربعاء، أن الحكومة ستبت الأسبوع المقبل في كيفية المضي قدماً بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والتي تشمل منطقة شمال نهر الليطاني.
وأوضح مرقص أن القرار سيستند إلى عرض سيقدمه قائد الجيش، يوضح فيه قدرات القوات المسلحة واحتياجاتها لتنفيذ هذه المرحلة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وكان الجيش اللبناني قد أعلن في يناير الماضي أنه بسط السيطرة العملياتية على المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية، وطلب مجلس الوزراء من الجيش تقديم تقرير أوائل فبراير حول كيفية المضي قدماً في نزع السلاح في مناطق أخرى من البلاد.
وأشار مرقص إلى أن المرحلة الأولى قد اكتملت جنوب نهر الليطاني، وأن الحكومة ستتخذ القرار بشأن المرحلة الثانية بناءً على ما سيقدمه قائد الجيش من معلومات حول القدرات والاحتياجات، لضمان تنفيذ الخطة بفاعلية.
وتسعى لبنان إلى وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، بما يتماشى مع وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر 2024، والذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
ونفى مرقص إمكانية حدوث مواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله، مؤكداً أن الهدف هو بسط سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار، وأن الحكومة ستمضي في تنفيذ الخطة بما يحقق هذه الأهداف قدر الإمكان.
ويشن الجيش الإسرائيلي غارات منتظمة على لبنان منذ نهاية الحرب مع حزب الله، أسفرت عن مقتل نحو 400 شخص بحسب مصادر أمنية لبنانية.
وتتهم إسرائيل حزب الله بمحاولة إعادة التسلح في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما تؤكد الجماعة التزامها بالهدنة في جنوب لبنان.
