رام الله - مصدر الإخبارية

حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، من أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد أسيرين مقدسيين، أحدهما محرر، يشكّل بداية خطيرة لاستهداف آلاف الأسرى والمحررين في القدس وأراضي عام 1948، سواء من حملة الجنسية الإسرائيلية أو الحاصلين على الهوية المقدسية.

القانون العنصري وراء القرار

• القرار يستند إلى قانون سحب المواطنة والإقامة الذي أقرّه الاحتلال عام 2023، والذي يهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في القدس وأراضي عام 1948.

• عمليات الإبعاد وفق القانون تتم إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

• الأسيران المستهدفان لم يتلقيا أي إشعار رسمي بالقرار، واكتشفا الأمر عبر وسائل الإعلام.

السياق الفلسطيني

• الهيئة ونادي الأسير اعتبرا القرار تأسيسًا لمرحلة جديدة من استهداف الأسرى والمحررين والمقدسيين، ضمن سياسة ممنهجة تشمل التشريعات العنصرية ووسائل التضييق كافة.

• السياسات الإسرائيلية المتصاعدة شملت:

  • الاعتقالات

  • هدم المنازل

  • المصادرة والاستيلاء على الممتلكات

  • فرض ضرائب وغرامات باهظة

  • الاستهداف حول المسجد الأقصى ومحيطه

الموقف الدولي

• الهيئة والنادي دعوا الهيئات الأممية والمجتمع الدولي لإنهاء حالة العجز إزاء الجرائم الإسرائيلية، واعتبروا أن الإبعاد يمثل أداة تهجير قسري تُرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الهيئة ونادي الأسير أكّدا أن القرار الإسرائيلي بإبعاد الأسيرين المقدسيين يُشكّل خطوة تمهيدية لتوسيع نطاق الاستهداف بحق الفلسطينيين في القدس وأراضي عام 1948، ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ المناطق من سكانها وفرض سيطرة الاحتلال على الأرض.