غزة- مصدر الإخبارية

أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، مساء اليوم الأربعاء، أن توجهات الاحتلال الإسرائيلي لإقرار قانون "إعدام الأسرى" تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة آلاف المعتقلين الفلسطينيين، معتبراً في تصريح صحفي أن هذا القانون يشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء، ونتيجة مباشرة للصمت الدولي الذي شجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته الجسيمة وتجاوز كافة القوانين والأعراف الدولية.

وشدد المركز على أن طرح عقوبة الإعدام داخل منظومة الكيان يفتقر لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة ويخالف القيود الدولية الصارمة المفروضة على استخدام هذه العقوبة، مشيراً إلى أن نحو 10 آلاف أسير يواجهون حالياً ظروفاً قاسية وانتهاكات ممنهجة داخل السجون، لاسيما بعد ارتقاء أكثر من 90 أسيراً خلال العامين الأخيرين نتيجة التنكيل والإهمال الطبي، وما يزال الاحتلال يحتجز جثامين عدد منهم في مقابر الأرقام والثلاجات.

ودعا المركز مجلس الأمن الدولي والدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى اتحاد المحامين العرب، للتحرك الفوري والجاد لوقف تشريع هذا القانون العنصري، مؤكداً أن حماية الأسرى الفلسطينيين هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المنظمات الدولية، وأن الاستمرار في سياسة "الضوء الأخضر" للاحتلال سيؤدي إلى كوارث إنسانية غير مسبوقة داخل المعتقلات التي باتت تفتقر لأبنى مقومات الحياة.