بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة، حول استمرار إسرائيل في سياساتها وممارساتها غير القانونية بهدف تعزيز احتلالها للأراضي الفلسطينية وتهجير السكان قسراً وضم الأراضي.
وأشار منصور إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات، وهدم المنازل، وتهجير العائلات والمجتمعات الفلسطينية، إضافة إلى سلسلة إجراءات تشريعية وأوامر عسكرية ترسخ السيطرة الإسرائيلية وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك نقل صلاحيات التراخيص في مدينة الخليل إلى ما يُعرف بـ"الإدارة المدنية" وإنشاء حكومة محلية إسرائيلية للإشراف على المستوطنات، والسيطرة على المواقع الدينية المهمة مثل مسجد الإبراهيمي وكهف البطاركة وقبر راحيل في بيت لحم.
وأكد منصور أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، وخرقًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، مشدداً على ضرورة تحرك مجلس الأمن لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات.
ودعا منصور المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات وفق القانون الدولي، لإجبار إسرائيل على التوقف عن انتهاكاتها وإلغاء جميع سياساتها غير القانونية، بما يضمن إنقاذ حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير واستقلال وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
