أصدر رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، قراراً رئاسياً يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، إضافة إلى وسائل النشر التي تقررها اللجنة المختصة.
ويأتي القرار في إطار توسيع نطاق المشاركة المجتمعية والوطنية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى السياسية، والخبراء، والأكاديميين، إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة الدستورية، خلال فترة زمنية تمتد إلى ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.
وبحسب القرار الرئاسي، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت مهمة استلام الملاحظات الواردة، وتنظيمها، ودراستها بشكل منهجي، حيث سيتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية والأسس العامة، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة القانونية والتنظيم البنيوي للنص.
وتهدف هذه العملية إلى إدخال التعديلات اللازمة على مشروع الدستور بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز التوافق الوطني، ويؤسس لإطار دستوري يعكس تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والسياسية.
كما نص القرار على أن تقوم اللجنة المختصة بإعداد تقرير مفصل يتضمن نتائج دراسة الملاحظات والتوصيات المقدمة، ليتم رفعه إلى رئيس دولة فلسطين لمناقشته واعتماده، وذلك قبل الشروع في إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور المؤقت.
وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه كلٌّ حسب اختصاصه، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
