رام الله- مصدر الإخبارية
حذر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة ما كشفت عنه تقارير إعلامية إسرائيلية حول الإعداد لتنفيذ قانون إعدام الأسرى، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تمهيدا لمرحلة إجرامية جديدة تستهدف آلاف المعتقلين، في ظل حالة من التواطؤ الدولي والعجز الممنهج عن حماية مصيرهم داخل سجون الاحتلال التي تحولت إلى مراكز للتعذيب والتنكيل.
وأكد النادي في بيان صدر اليوم الإثنين، أن المساعي الرامية لشرعنة قانون الإعدام تعكس مستوى متصاعدا من التوحش، وتهدف إلى تحويل بنية السجون بالكامل إلى حيز لممارسة القتل البطيء عبر سياسات التجويع والحرمان الطبي، مما يجعل من هذا القانون أداة رسمية لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال يمارس الإعدام خارج إطار القانون منذ عقود عبر عمليات الاغتيال الميداني والتعذيب المميت أثناء التحقيق، موضحا أن التشريعات الجديدة لا تعدو كونها محاولة لترسيخ جرائم قائمة فعليا عبر "شرعنتها" من خلال منظومة القوانين والأوامر العسكرية التي تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الحقوقية الدولية.
ولفت نادي الأسير إلى أن سياسة الإعدام الميداني بلغت ذروتها منذ بدء العدوان الحالي، مدعومة بصمت قوى دولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، مما سمح للاحتلال بالتصرف ككيان فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، ومكنه من تجاوز النظام الحقوقي العالمي بشكل ممنهج ومستمر دون رادع حقيقي يوقف هذه الانتهاكات الصارخة.
وطالب النادي المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة التدخل العاجل لوقف هذا التدهور الخطير في التعامل مع الأسرى، مشددا على أن إقرار قانون الإعدام يمثل تهديدا مباشرا للحياة البشرية ويستوجب ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية قبل فوات الأوان، لضمان عدم تمرير هذه القوانين التي تشرعن القتل العمد بدم بارد.
