أقرّ المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك عقب التصويت على مشروع القرار بأغلبية 27 دولة من أصل 34 عضواً، في خطوة تعكس إجماعاً دولياً متزايداً على خطورة الوضع الإنساني والصحي، لا سيما في قطاع غزة.
وصوّتت إسرائيل كعضو وحيد ضد القرار، فيما امتنعت أربع دول عن التصويت، وتغيّب ثلاثة أعضاء عن الجلسة، في مشهد يؤكد العزلة السياسية المتزايدة للموقف الرافض للاعتراف بحجم الكارثة القائمة.
وأدان المجلس التنفيذي بشدة الهجمات المتكررة والمباشرة التي تستهدف المنشآت الصحية والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، واعتبرها انتهاكات جسيمة وصارخة للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، مشدداً على أن حماية العمل الطبي والإنساني واجب قانوني لا يقبل التبرير أو التسييس.
وأكد القرار الحاجة العاجلة والفورية لفتح ممرات إنسانية آمنة ودون عوائق، تضمن إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود إلى قطاع غزة، وتأمين حرية حركة سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، إضافة إلى السماح بخروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج خارج القطاع، والذين بلغ عددهم نحو 18,500 مريض وجريح وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.
كما جدّد المجلس التزام المجتمع الدولي، من خلال منظمة الصحة العالمية، بحماية المدنيين الفلسطينيين وصون الحق في الصحة، وضمان استمرار العمل الإنساني بعيداً عن أي ابتزاز أو توظيف سياسي، في ظل ظروف إنسانية وصحية توصف بأنها غير مسبوقة.
ويأتي هذا القرار في سياق كارثة إنسانية شاملة يشهدها قطاع غزة، حيث أدى العدوان المتواصل إلى تدمير واسع للمستشفيات والمراكز الصحية، واستهداف سيارات الإسعاف، فضلاً عن القتل المباشر للطواقم الطبية والإنسانية، ما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.
من جانبه، أشاد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، بالدول التي دعمت القرار، مؤكداً أن إبقاء حالة الطوارئ يمثل اعترافاً صريحاً بالحقيقة الميدانية، ويشكل مظلة حماية قانونية وأخلاقية للعمل الإنساني في فلسطين.
وشدد خريشي على أن حماية الصحة الفلسطينية واجب إنساني غير قابل للتسييس، مشيراً إلى تقرير صادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان وثّق استشهاد 1,582 طبيباً وعاملاً في المجال الإنساني، إضافة إلى عشرات المعتقلين الفلسطينيين الذين استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي داخل مراكز الاحتجاز.
وأوضح أن استمرار حالة الطوارئ ليس خياراً سياسياً، بل ضرورة إنسانية ملحّة لضمان استمرار عمل منظمة الصحة العالمية وفق ميثاقها، وحماية ما تبقى من النظام الصحي الفلسطيني من الانهيار الكامل، رغم محاولات الاحتلال إنهاء هذه الحالة.
ولفت خريشي إلى أن الاحتلال استهدف نحو 95% من المنشآت الصحية بشكل كلي أو جزئي، ومنع 37 منظمة إغاثية من أداء مهامها، بينها 22 منظمة تعمل في المجال الصحي، مؤكداً أن هذه السياسات تمثل اعتداءً مباشراً على الحق في الحياة.
وختم بالإشارة إلى استشهاد أحد المسعفين خلال محاولته إنقاذ الجرحى، مجدداً التأكيد على أن العمل الإنساني محمي بموجب القانون الدولي ولا يجوز استهدافه أو تسييسه تحت أي ذريعة.
