القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
أمرت المحكمة العليا بإصدار أمر لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الادعاءات التي أثيرت في العريضة بشأن سلوك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفي، وطالبته بأن يشرح سبب عدم أمره بإقالته من منصبه.
وأشار القرار إلى أن الأمر صدر في ضوء الادعاءات التي أثيرت في العريضة بشأن تصرفات الوزير، بما في ذلك في مجالات التحقيقات والتعيينات. أكد القضاة أن هذا أمر نيسي صدر دون استنفاد المطالبات وفي هذه المرحلة دون تحديد موقف عليها.
وصدر قرار المحكمة العليا بعد أربع عرائض منفصلة ضد استمرار بن غفير في المنصب، حيث قيل إن الوزير تدخل بشكل غير قانوني في عمل الشرطة، بما في ذلك في عملية التعيين وإجراء التحقيقات.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
