وكالات_مصدر الاخبارية:

قالت وكالة رويترز للانباء إن حركة حماس تسعى لدمج 10 آلاف شرطي من عناصرها في الإدارة الجديدة لقطاع غزة.

وأضافت المصادر نقلاً عن الوكالة أن إسرائيل من المتوقع أن تعارض ذلك، في ظل المطالبة بنزع سلاح حماس.

ويقدر عدد الموظفين المعينين في المؤسسات الحكومية في غزة، منذ أن سيطرت حماس على القطاع، بنحو 40 ألف موظف يعملون في الشقين المدني والعسكري.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير اخبارية عن تفاصيل آلية تعامل لجنة إدارة غزة الجديدة مع الموظفين الحاليين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بالقطاع، بما يشمل الرواتب وإعادة الهيكلة الإدارية والأمنية.

وأوضحت التقارير أن اللجنة حصلت على موافقة مباشرة من جاريد كوشنير وستيف ويتكوف لمنح الضوء الأخضر لرؤساء المؤسسات للعمل مع الطواقم والموظفين الحاليين في وزارات غزة، مع إمكانية الاستعانة بموظفين من السلطة الفلسطينية أو من خارج إطار الموظفين الرسميين وفق متطلبات العمل، على أن تتكفل اللجنة بصرف الرواتب والبدلات المالية.

وبيّنت أن البلديات ستواصل عملها بالمجالس والكوادر الحالية، مع ضمان صرف الرواتب وإشراكها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، مؤكدة أن رؤساء القطاعات في اللجنة سيحصلون على صلاحيات كاملة لإعادة الهيكلة والتنظيم الإداري والمهني والأمني في القطاع.

وفيما يتعلق بالملف الأمني، أشارت إلى أن مفوض ملف الأمن والداخلية، اللواء سامي نسمان، سيعمل مع كوادر وزارة الداخلية والشرطة والأجهزة الأمنية التخصصية، إلى جانب تنفيذ عملية إعادة هيكلة إدارية وفنية، والاستعانة بخبرات فلسطينية من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.

كما كشفت عن وجود آليات متفق عليها للتعامل مع الموظفين الذين تعترض عليهم "اسرائيل"، بما يضمن حفظ حقوقهم المالية، سواء عبر التقاعد المبكر أو حلول بديلة أخرى.

وشددت على وجود إجماع داخل اللجنة على اعتماد نهج وطني فلسطيني في إدارة المؤسسات الحكومية والتعامل مع موظفي غزة وموظفي السلطة الفلسطينية، على أساس المهنية وخدمة المصلحة العامة، بعيداً عن الانتماءات السياسية.