القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
نشرت لجنة التحقيق الرسمية الإسرائيلية في قضية الغواصات تقريرها، الأحد، ووجّهت انتقادات شديدة للحكومة ووزارة الأمن ومجلس الأمن القومي وسلاح البحرية، مؤكدة وجود عيوب هيكلية وفوضى في إدارة المشتريات الأمنية.
وأوضحت اللجنة أنها ستقدّم لاحقًا توصيات شخصية ضد مسؤولين ضالعين في القضية، بعد أن بعثت خمس رسائل تحذير لمسؤولين قد يتضررون شخصيًا من نتائج التحقيق، بينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وأكد التقرير أن إدارة موضوع بيع أسلحة حليفة لإسرائيل لأطراف ثالثة أُديرت بشكل فوضوي وبدون توجيه واضح، ما شكّل خطرًا على أمن الدولة.
وشدد التقرير على أن المسؤولية تقع على المستوى السياسي، إلا أن الحكومات السابقة تهرّبت من وضع سياسة واضحة وتحمل المسؤولية، تاركة جهاز الأمن في حالة عدم وضوح، واعتمدت قرارات موضعية وتجاهلت الصورة العامة للاحتياجات الأمنية.
ولفتت اللجنة إلى أن الكابينيت السياسي–الأمني لم يبلور استراتيجية واضحة لبناء القوة، موصوفًا بأنه كان بمثابة "ختما مطاطيًا" للقرارات التي اتخذها جهاز الأمن.
كما أشار التقرير إلى وجود عيوب هيكلية في إجراءات المشتريات الأمنية بتكلفة مليارات الشواقل، لاسيما في ما يتعلق ببيع أسلحة من ألمانيا إلى طرف ثالث، بالإضافة إلى تجاوزات في أداء سلاح البحرية تحت قيادة الجنرال رام روتبرغ، بما يشمل تنسيق مواقف مع جهات تجارية وتقديم معلومات مضللة لصناع القرار.
وأكّدت اللجنة أن مجلس الأمن القومي خلال فترة رئاسة يوسي كوهين أخفق في أداء مهامه وتجاوز صلاحياته، موضحة أن المجلس مهمته مساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات وليس تنفيذها أو إدارة علاقات تجارية ومشتريات.
