القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
تعتزم الحكومة الإسرائيلية، الأحد، اعتماد قرار يسمح لها باتخاذ قرارات حكومية وتقديم مشاريع قوانين دون الحاجة للحصول على موقف دائرة الاستشارة القضائية للحكومة.
وفي سياق متصل، يسعى رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، إلى تمرير مشروع قانون لفصل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى أكثر من منصب، ويجعل موقف المستشار القضائي "مجرد مشورة" لا إلزامًا للحكومة.
وأوضحت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن هذا الاقتراح مناقض للقانون وقد يؤدي إلى عمل الحكومة بدون إشراف قضائي، محذرة من أن التعديلات ستضر بنزاهة ونجاعة عمل الحكومة وتفتح ثغرات لاعتماد قرارات غير قانونية.
وقالت بهاراف ميارا إن الظروف الحالية تتطلب دراسة دقيقة للقرار، خصوصًا قبل الانتخابات، مؤكدة أن أي تغيير في طبيعة منصب المستشار القضائي سيؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين في الأمن والصحة والرفاه وتوزيع الميزانيات.
وأضافت المستشارة أن الاقتراح يسعى إلى تحويل استشارات الحكومة القانونية إلى اختيارية، متعارضًا مع قرارات المحكمة العليا التي أكدت إلزامية موقف المستشار القضائي للحكومة.
ويتوقع خبراء قانونيون أن المحكمة العليا قد تلغي هذا الاقتراح إذا أُقر، نظرًا لتعارضه مع السوابق القضائية التي تضمن إلزامية استشارة المستشار القضائي لضمان قانونية القرارات الحكومية.
