حماس: تمرير الاحتلال قانون المواطنة إجرام عنصري ضد شعبنا

غزة-مصدر الإخبارية

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الجمعة، أن تمرير كنيست الاحتلال ما يسمَّى لم الشمل “قانون المواطنة” الصهيوني، يمثل إجراماً عنصرياً متواصلاً ضدّ شعبنا وحقوقه المشروعة.

وقالت الحركة في بيان صحفي” إنَّ “تمرير كنيست الاحتلال بما يسمّى قانون المواطنة، الذي بموجبه يتم رفض لمّ شمل العائلات الفلسطينية، هو إجرام عنصري متواصل، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية، بهدف إفراغ الأرض من أهلها، خصوصاً مدينة القدس برفضه إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية في السجل المدني، أو بعدم السَّماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها”.

وشددت الحركة على رفضها هذا القانون العنصري الذي ينتهك الأعراف والمواثيق الدّولية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948.

وجددت مطالبتها للأمم المتحدة وكلّ المنظمات المعنية بالوقوف ضدّ هذا القانون العنصري، وتحمّل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب لحقوق شعبنا.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، بصورة نهائية “قانون منع لم شمل” العائلات الفلسطينية بتصويت 45 عضواً (من أصل 120) ومعارضة آخرين.

ويمسّ القانون آلاف العائلات والأسر الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من أراضي 48 والآخر من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. إذ يحرم الزوج أو الزوجة من الضفة الغربية وقطاع غزة من العيش مع زوجها داخل أراضي 48 إلا من خلال تصاريح إقامة.

وجرى مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية، للتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

يُذكر أنه بتاريخ 31 تموز/ يوليو 2003، أقر الكنيست قانونًا يسمى “المواطنة” والدخول إلى “إسرائيل”، ومنذ ذلك الحين يُمدد سنويًا، وتم تأجيل التصويت على القانون مرات عِدة خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي، لكن الكنيست صادق على القانون بالقراءة الأولى في تاريخ 7 شباط/ فبراير الماضي.

وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد، أعلنت الأحد الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية أقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه يُمنع حصولهم على الإقامة الدائمة أو الجنسية.