القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، عن منح 18 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة إمكانية تقديم طلبات للحصول على تراخيص حمل سلاح شخصي.

وجاء القرار ضمن سياسة توسع في التسليح أطلقها بن غفير منذ نهاية عام 2023، بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في خطوة وصفها بأنها تهدف لتعزيز الدفاع عن النفس ورفع مستوى الأمن الشخصي للسكان.

بيانات بن غفير

• أكثر من 240 ألف مواطن حصلوا على ترخيص حمل سلاح منذ بدء التوسعة، مقارنة بـ 8 آلاف ترخيص سنويًا قبل ذلك.

• أشار إلى أن بعض الحائزين على السلاح تمكنوا من إحباط هجمات فلسطينية قبل وصول قوات الأمن الإسرائيلية.

• وصف القرار بأنه حق أساسي وأخلاقي للمستوطنين لحماية أنفسهم وعائلاتهم.

المستوطنات الجديدة

شملت قائمة المستوطنات الإضافية مواقع في شمال، وسط وجنوب الضفة الغربية، إضافة إلى مستوطنة غودير في غور الأردن شرق الضفة.

خلفية وجدل داخلي

• سياسة بن غفير لتسليح الإسرائيليين، بما في ذلك المستوطنين في الضفة، أثارت جدلاً واسعًا في إسرائيل، خصوصًا بعد حوادث إطلاق النار الخطأ التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين.

• تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرًا والاستيلاء على الأراضي، والتي أسفرت منذ أكتوبر 2023 عن:

  • أكثر من 1100 فلسطيني قتيل

  • حوالي 11 ألف جريح

  • اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني

توسيع تراخيص السلاح للمستوطنين يمثل استمرارًا لسياسة بن غفير الأمنية، ويزيد من الجدل الداخلي حول تداعيات التسليح على مستوى العنف والفلتان الأمني في الضفة الغربية، في ظل استمرار الهجمات اليومية ضد الفلسطينيين.