المباحث العامة تُكثف جولاتها الميدانية لمتابعة المحآل التجارية وتتوعد المُخالفين
غزة – مصدر الاخبارية
أعلنت المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية، تُكثيف جولاتها الميدانية على مدار الساعة؛ لمتابعة حالة الأسواق والمحال التجارية، وأسعار بيع السلع والمواد الغذائية الأساسية.
وأشارت المباحث العامة خلال بيان صحفي لها وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه، إلى أن تعزيز المتابعة الميدانية، يهدف إلى منع الاحتكار والاستغلال في أسواق قطاع غزة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك.
أقرأ أيضًا: الاقتصاد بغزة تحذر التجار من التلاعب بالأسعار أو احتكار البضائع
وطمأنت المباحث، المواطنين فيما يتعلق بتوفر المواد الغذائية في الأسواق المحلية بمحافظات قطاع غزة كافة.
في سياق متصل، حررت مباحث التموين برفقة وزارة الاقتصاد الوطني، عدداً من محاضر الضبط بحق بعض التجار المخالفين، وأحالت ملفاتهم للدائرة المختصة بوزارة الاقتصاد لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفق الأصول.
ودعت المباحث العامة، المواطنين للإبلاغ عن أية شكاوى (احتكار، رفع أسعار، مواد منتهية الصلاحية)، وذلك من خلال التواصل عبر الرسائل والواتساب على الرقم التالي: 0595959400
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، حذرت خلال الأيام الماضية، التجار من احتكار البضائع، أو رفع أسعار بعض السِلع؛ في ظل الأوضاع المُحيطة.
وأكد مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور، محاربة كل من تسول له نفسه برفع الأسعار، أو احتكار البضائع، مشيراً إلى أنّ طواقم حماية المستهلك حررت عدداً من محاضر الضبط بحق تجار مخالفين في جميع محافظات غزة.
ودعا الغندور، المواطنين إلى تقديم شكاوى ضد “كل مستغل أو مُحتكر”؛ حفاظًا على حقوق المواطنين وعدم السماح لأي تاجر باستغلالهم.
وشدد على أنّ “وزارته” لن تتوانى في قبول شكاوي المواطنين ومعالجتها ومحاسبة التجار المُستغلين للأوضاع المعيشية بغزة.
جدير بالذكر أن تحذيرات وزارة الاقتصاد، جاءت عقب رفع بعض التجار أسعار بعض السلع الأساسية دون موافقة وزارة الاقتصاد، بذريعة الحرب الروسية في الأراضي الأوكرانية، المستمرة لليوم الرابع عشر على التوالي، والتي خلّفت عشرات القتلى والمصابين وآلاف النازحين إلى البلاد المجاورة.
ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة، أوضاعًا قاسية نتيجة استمرار الحصار الاسرائيلي للعام السادس عشر، عقب سيطرة حركة حماس على القطاع بعد نجاحها في الانتخابات التشريعية عام 2006.
