رحبت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات، بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، وبالتشكيل الرسمي للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع، بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة أُنشئت استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803.
وثمنت الهاشمي إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مجلس السلام، معتبرة إياه إطارًا داعمًا لجهود ترسيخ الاستقرار ودفع المسار السياسي قدماً، مشيدة بالجهود القيادية التي بذلها ترامب، وبالمساعي الدؤوبة التي قامت بها كل من قطر، ومصر، وتركيا لدعم مسار السلام وتعزيز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعربت وزيرة التعاون الدولي عن اعتزازها بتعيينها عضواً في مجلس غزة التنفيذي، معتبرة أن هذا التعيين يعكس الثقة الدولية بدور الإمارات الرائد ونهجها الثابت في دعم السلام، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لشعب غزة ولشعوب المنطقة كافة.
وأضافت الهاشمي أن تحقيق السلام الدائم يتطلب تضافر الجهود الدولية، وإدارة شؤون قطاع غزة بكفاءة، بما يضمن الحقوق المشروعة وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، ويُسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسار السلام وصولاً إلى مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للمنطقة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية البناء على ما تحقق من خطة السلام في غزة، والعمل بجدية على استئناف عملية سياسية شاملة تُفضي إلى حل الدولتين وإلى تسوية عادلة ودائمة، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما استمرت الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، عبر شحنات غذائية وطبية تصل إلى مختلف المناطق، لتعزيز صمود السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
