الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية 

يواصل الأسرى الإداريون لليوم الـ69 على التوالي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على ظروف اعتقالهم ورفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار “قرارنا حرية”.

وتأتي هذه الحملة الاحتجاجية وسط دعوات للفلسطينيين والمؤسسات الوطنية والفصائل والقوى الحية بضرورة تصعيد الدعم المعنوي من خلال المسيرات والاعتتصامات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال على كافة الصُعد.

وفي مطلع كانون (يناير) الماضي، أعلن الأسرى الإداريون المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات المقاطعة المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ومنذ عام 2015 مع اندلاع “الهبة الشعبية”، صعدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري، حيث بلغت خلال العام المذكور 1248 أمراً، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمراً.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

اقرأ/ي أيضاً: ملف الاعتقال الإداري في حالة جمود والأسرى ماضون في مقاومته