نقيب المحامين: التعديلات التشريعية الأخيرة تدفع منظومة العدالة نحو الانهيار الكامل

خاص مصدر الاخبارية – أسعد البيروتي

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق العمل غدًا الخميس أمام المحاكم والنيابات كافة دون استثناءات؛ رفضاً للتعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بجملةٍ من القوانين الإجرائية.

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات: إن “التعديلات التشريعية الأخيرة تأتي في سياق الفهم الخاطىء لتطوير القضاء وتُقوض العدالة وتدفع بإتجاه إنهيار المنظومة القضائية بشكلٍ كامل”.

وأشار عبيدات خلال تصريحاتٍ لمصدر الاخبارية، إلى أن التعديلات تضمنت جملة مخالفات دستورية جسيمة، خاصة التعديلات القائمة على قانون الإجراءات الجزائية.

وحذر عبيدات، من مَغبة الوصول إلى حالة الإرهاق القضائي نتيجة نفاذ التعديلات، والتي سيتحمل القضاة والمُتقاضين عبئها في ظل عدم توافر البُنية التحتية الفنية والمادية المطلوبة.

وبيّن: “في أواخر شهر كانون ثاني يناير الماضي تلقت النقابة معلومات عن وجود مقترحات وتعديلات تشريعية على هذه القوانين وسارعت بالتواصل مع مكتب الرئيس محمود عباس، وإجتمعت مع مستشاره القانوني، لوضعه في صورة الأثر السلبي لتلك التعديلات على العدالة والعملية القضائية”.

وتابع عبيدات: “تُوجت تلك الجهود بإصدار الرئيس محمود عباس تعليماته بإحالة الأمر للمناقشة والتشاور من قِبل المجلس التنسيقي الذي يضم نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار القانوني للرئيس، إلاّ أن النقابة تفاجئت من نشر التعديلات لاحقًا في مجلة الوقائع الفلسطينية”.

وأكد، أن التعديلات وطريقة إخراجها لا تخدم عملية تطوير القضاء وستُلقي بظلالها سلبًا على العدالة في فلسطين مما سيدفعها بإتجاه الانهيار الشامل.

وأوضح نقيب المحامين، أن التحدي الحقيقي فيما يتعلق بتعديلات قانون الإجراءات الجزائية، هو خطورة إنتهاكه لحق الدفاع المقدس ولقرينة البراءة الملاصقة للمتهم كمحددات دستورية واجبة التطبيق احترامًا للكرامة الإنسانية.

وأضاف نقيب المحامين الفلسطينيين لمصدر: “ننتفاجىء دومًا مِن تناسي رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المحاماة هي العمود الفقري للعمل القضائي، واعتقاده بإمتلاك الحقيقة المطلقة باقتراح ما يُريد ورفض ما يُريد، مما يُسيء للمحاماة في فلسطين ولشعبنا الفلسطيني بأكمله وبمختلف قطاعاته ومؤسساته كمواطنين متقاضين.

ولفت إلى التعديلات الجديدة، ستُحدث حالة إرباك على مستوى الشارع الفلسطيني، وتجعل من دولة فلسطين ونظامها السياسي محل إنتقاد أمام المؤسسات والهيئات الدولية.

وردًا على التعديلات القضائية الجديدة، فقد قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق عملها أمام كافة المحاكم غدًا الخميس، مع بقاء المجلس في حالة إنعقاد دائم لمتابعة التطورات القادمة.

جدير بالذكر أن التعديلات التشريعية الأخيرة الشاملة للقوانين الإجرائية (قانون الإجراءات الجزائية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قانون البينات وقانون التنفيذ) نُشرت في مجلة الوقائع الرسمية بتاريخ 3 مارس/أذار 2022.