68 يوماً على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

غزة- مصدر الإخبارية

لليوم الـ68 على التوالي، يواصلون المعتقلون الفلسطينيون الإداريون لدى الاحتلال مقاطعة المحاكمة للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار “قرارنا حرية”.

وجاء هذه الخطوة، وسط دعوات لأبناء شعبنا ومؤسساتنا الوطنية وفصائلنا والقوى الحية بضرورة تصعيد المسيرات والاعتصامات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبيًا ورسميًا وقانونيًا.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن الأسرى الإداريون في سجن “النقب” الصحراوي عن إرجاع الدواء للأسرى المرضى منهم.

ولفتت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في بيان إلى أن خطوة إرجاع الدواء تدق ناقوس الخطر وتصرخ في وجه الجلاد، “وتنادي أحرار العالم بضرورة وقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين جميعًا.. فقرارنا حرية”.

ومطلع كانون الثاني (يناير) أعلن الأسرى الإداريون المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ويواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن “عوفر” منذ عدة أيام مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضًا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال صعدت منذ 2015 سياسة الاعتقال الإداري مع اندلاع “الهبة الشعبية”، وبلغت أوامر “الإداري” خلال العام المذكور 1248 أمرًا، وكانت أعلى نسبة خلال عام 2016، إذ بلغت 1742 أمرًا.

وتعتقل سلطات الاحتلال، عادة، الفلسطينيين إداريا من دون أي تهم وفق ادعاء وجود “ملف سري”، من دون أن تسمح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.