التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل المحتل يصدر بياناً بمناسبة يوم المرأة
الداخل المحتل- مصدر الإخبارية
أصدر التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل المحتل، بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، الذي صادف اليوم الثلاثاء.
ووجه التجمع في بيانه التحية لنساء الشعب الفلسطيني، وأكد أن “العدالة السياسية والاجتماعية لنا كشعب منوطة بإحقاق العدالة الاجتماعية الداخلية وضمان تحصيل حقوق النساء وأفراد المجتمع عامة. وأن الحرص على مجتمعنا يعني تحصيّنه بحرّية وكرامّة أفراده وتعزيز مشروع قوميّ ديمقراطيّ وتقدميّ غير قابل للتجزئة”.
ولفت إلى دعم نضالات المرأة في كافة المجالات، وقال إنه لا يمكن تحميل المرأة وحدها مسؤولية التحرر من القمع السياسي والاجتماعي، بل هذه مسؤولية المجتمع بأسره، ومسؤولية هيئاته السياسية والوطنية التقدمية التي عليها أن تضع قضية النضال من أجل حقوق النساء في أعلى سلم أولوياتها وأن تحولها لقضية وجودية وقيمية مركزية، خاصة في ظل ما نعايشه من حالة سياسية تشهد محاولة محاصرّة المشروع الوطني، الديمقراطي، التقدمي، والمس في معاني مشروع العدالة والمساواة والنديّة السياسيّة التي لا سيما تساهم أيضا في تشويه مشروع العدالة الاجتماعيّة وركائزه وتغليب مفاهيم سياسية واجتماعية من شأنها المس بمسيرة شعبنا نحو الحريّة ونحو تحصيل الحقوق بكرامة وكبرياء، ومن ضمنها حقوق النساء، خاصة أن الحرية لا تجزأ، ومكانة نساء شعبنا وحقوقها هي من مكانة شعبنا وحقوقه، كما أن مكانة النساء تحدد مكانة شعوبها.
وأوضح أن “السياسية القمعية التي تطالنا، تمس بمكانة النساء وحقوقهن، وهذا ما تشير إليه المعطيات المقلقة المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء؛ العنف النفسي، الجسدي والجنسي، العنف الاقتصادي وسياسات الإفقار والقائمة تطول. ومن المؤسف أن مجتمعنا لا يزال يفقد نساءه جراء حالات قتل النساء والجريمة النابعة أيضا من تواطؤ المنظومة الحكومية والشرطية مع العنف ضد النساء العربيات والعنف والجريمة عموما، وهذا يعني إعطاء الشرعية للاستمرار بارتكاب الجرائم، وهذا ما نحتاجه أن نواجهه بجرأة ووحدة ووضوح بالموقف”.
وأكد التجمع على أن مواجهة نظام سياسي استعماري، استيطاني، عنصري واستعلائي، يحتم علينا طرح وفرض أجندات شمولية عادلة تناهض القمع بكافة أشكاله، وتناضل ضد القمع الداخلي كما الخارجي، رافضة للغبن وساعية نحو تعزيز المناعة الداخلية لمجتمعنا وتعزيز مكانة افراده.
