وكالات_مصدر الاخبارية:
قال المحلل الأميركي توماس واريك إن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، تحتاج إلى "دفعة قوية" خلال لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 ديسمبر الجاري.
وأضاف واريك: "توليت قيادة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في العراق بوزارة الخارجية الأميركية، وشاركت في إدارة عمليات ما بعد النزاعات في البوسنة وكوسوفو والعراق وتيمور الشرقية وليبيا وأفغانستان. وبعد الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023، حذرت، إلى جانب عدد من الخبراء، من مخاطر غياب التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وانضممت إلى مجموعة من كبار المسؤولين السابقين لوضع تصور متكامل لهذه المرحلة".
وتابع: "كانت خطتنا الأقرب إلى الصيغة النهائية لخطة ترامب مقارنة بغيرها، وتضمنت إنشاء حكم دولي انتقالي، وهيئة إشراف دولية تعمل بالشراكة مع فلسطينيي غزة، ومدعومة بقوة استقرار دولية مفوضة بقرار من مجلس الأمن، على أن يقود الجهد المدني مسؤول غير أميركي، فيما يرأس قوة الاستقرار جنرال أميركي".
وأشار إلى ان "ترامب يواجه الآن خيارًا مصيريًا بين ثلاث رؤى متباينة، أولها – والتي يُرجّح أن يدفع نتنياهو باتجاهها – الحصول على موافقة أميركية لعملية عسكرية إسرائيلية تستهدف مقاتلي حماس، انطلاقًا من قناعة بأن إضعاف الحركة سيجعلها غير قادرة على عرقلة خطة السلام الأميركية".
ولفت إلى أن "أما الرؤية الثانية فهي الخطة التي أعدها معهد توني بلير الصيف الماضي، والتي كشفت صحيفة هآرتس عن مسودة مسربة لها في سبتمبر، وتقضي بإنشاء أمانة تنفيذية دولية مصغّرة تضم خمسة مفوضين، تشرف على سلطة تنفيذية فلسطينية تتولى الإدارة الفعلية لغزة".
ونوه إلى أن هذه الرؤية تعاني من ثغرة أساسية تتعلق بآليات نزع سلاح حماس ومنعها من ابتزاز أو إكراه سكان غزة، بما في ذلك المسؤولين في السلطة التنفيذية الفلسطينية، موضحًا أن المسودة تقترح نشرًا جزئيًا للقوات خلال العامين الأولين، على أن تبدأ العمليات الكاملة في العام الثالث، وهو توقيت وصفه بـ"المتأخر جدًا".
وقال: "بميزانية لا تتجاوز 90 مليون دولار في السنة الأولى، تبدو الخطة محدودة للغاية مقارنة بحجم التحديات المرتبطة بإطلاق عملية إعادة الإعمار المادي والاجتماعي في غزة. ومن شبه المؤكد أن الخطة خضعت لتعديلات منذ سبتمبر، إلا أن ترامب سيرغب في التأكد من معالجة هذه الإشكاليات".
وحول الرؤية الثالثة، أوضح أنها تركز على إنشاء "نظام إمداد لغزة"، يعتمد على رؤوس أموال خاصة لتسريع إعادة الإعمار شرق الخط الأصفر، مع الاستعانة بشركات أمن خاصة لتنفيذ مهام ترفض قوة الاستقرار الدولية الاضطلاع بها.
وأكد أن هذا النموذج يواجه عقبتين رئيسيتين، الأولى تتمثل في عدم التزام أي حكومة عربية حتى الآن بتقديم مليارات الدولارات المطلوبة لإعادة الإعمار، والثانية تتعلق باستعداد شركات الأمن الخاصة للعمل في غزة، في وقت ترفض فيه الولايات المتحدة نشر قوات على الأرض، بينما تتحفظ دول أخرى على تعريض قواتها لمواجهة مباشرة مع حماس.
وشدد على أن "ترامب مطالب باتخاذ قرار سريع بشأن أي من هذه المقترحات الثلاثة سيدعمه، إذ إن الرهان على نزع سلاح حماس طوعًا يبدو غير واقعي، وسيؤدي إلى إطالة معاناة نحو مليوني فلسطيني في غزة، فضلًا عن زيادة المخاطر الأمنية على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
ورأى أن "ترامب مطالب بالموافقة على خطة تبدأ فورًا عملية إعادة الإعمار المادي والاجتماعي في غزة، ورغم القيود المحيطة به، يبقى نموذج نظام الإمدادات لغزة الخيار الأكثر واقعية حاليًا للشروع السريع في تحقيق قدر من الأمن وإعادة الإعمار في نصف القطاع على الأقل".
