طالع تفاصيل مشروع طابو الشقق السكنية في غزة

غزة-مصدر الإخبارية

قالت سلطة الأراضي في غزة، اليوم الإثنين، إن رسوم مشروع إصدار “الطابو” للشقق والطوابق السكنية والمحال التجارية باتت مقبولة وإجراءاتها أصبحت أكثر يسراً وسهولة.

وأوضحت المستشارة القانونية بسلطة الأراضي أنيسة شعبان خلال حوار صحفي، أن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على حقوق المواطنين من الضياع، خاصة بعد كل عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، “حيث باتت الأبراج والعمارات السكنية مستهدفة، وما يترتب على ذلك من ضياع حقوق أصحاب الشقق وتعرضهم للابتزاز.

وبيّنت شعبان أن عدم وعي المواطن بأهمية تطويب شقته السكنية أو حاصله الخاص؛ سيؤدي إلى ضياع حقوقه الملكية، وخلق إشكاليات كبيرة مع صاحب البناية، مما سيؤدي في النهاية إلى الملاحقة القانونية.

وبحسب القانون الأساسي لتنظيم الإسكان رقم 1 لعام 1996 فإنه كان يتطلب إجراءات وتعقيدات كبيرة يستلزم على المواطن إنجازها كي يحصل على “الطابو”؛ مما يتسبب ذلك بالعزوف عنه واكتفائه بعقد شراء الشقة فقط.

أما القانون المعدل رقم 4 لعام 2017 غيّر تلك التعقيدات، وبات بإمكان مالك الشقة أن يتقدم لسلطة الأراضي بنفسه، والحصول على “طابو” خاص بشقته، بعيدًا على ضرورة إحضار صاحب البناية لسلطة الأراضي وأخذ موافقته.

يُشار إلى أن هذا المشروع يأتي تطويرًا للقانون الأساسي رقم واحد لعام 1996 المُطبق على تسجيل الشقق والطبقات السكنية على أجزاء البناية.

ومع تعديل القانون رقم 4 لعام 2017 باتت الإجراءات أكثر يُسرًا للمواطنين وبأسعار مقبولة بعيدًا عن الاستغلال وضياع الحقوق.

وشددت على أن رسوم إصدار “الطابو” ليس جباية من المواطنين، بقدر ما هو حفظٌ لحقوقهم، خاصة بعد القضايا التي لا تزال عالقة في المحاكم.

وقالت: “الرسوم مقارنةً بالقانون القديم رمزية؛ لكن للأسف الناس اليوم لا يوجد لديهم وعي بهذا المشروع، ولا يدركون قيمة ذلك إلاّ بعد وقوعهم في النزاعات القانونية”.

وأكدت شعبان أن سلطة الأراضي بصدد تنظيم حملة لتوعية المواطنين بأهمية “إصدار الطابو” للشقق السكنية عبر وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدةً أن حصول المواطنين على هذه الشهادة هو أمرٌ اختياري.

وأكدت شعبان أنه يجب التوجه أولاً لسلطة الأراضي لتقديم طلب “إصدار طابو” يشمل صورة عن هوية الهوية الشخصية، وتسلسل عقود من صاحب البناية، ومخطط هندسي من البلدية.

كما بيّنت أنه بعد تقديم الطلب يجب على المواطن أن يصدر إعلان تمليكه للشقة السكنية في الجريدة على مدار 3 أيام، وبعد 60 يومًا دون أن يقدم أي شخص على اعتراض، نبدأ بالإجراءات مباشرة لإصدار “الطابو” الخاص به.

وتوضح المستشارة القانونية أن مع القانون الجديد يمكن التوجه للمواطن مباشرةً لحفظ حقه بعيدًا عن المنازعات والتوجه للمحاكم لانتزاع حقه، أو تعرضه لابتزاز صاحب البناية.

ومع تعديل قانون 4 لعام 2017 فإنه لا يتطلّب من صاحب الشقة اصطحاب صاحب البناية أو الحصول على موافقته، ويدفع فقط 1500 شيكل رسوم الفريق الهندسي من سلطة الأراضي الذي يجري طلعات ميدانية للشقة.

وتشير شعبان إلى أنه إذا اشترك مع صاحب الشقة جيرانه بالعمارة السكنية فإنه يقسم ذلك المبلغ عليهم جميعًا، لافتةً إلى أن بإمكان موظفي الحكومة تسوية التكاليف المادية من خلال مستحقاتهم المالية.

وبحسب سلطة الأراضي، فإن المواطن يدفع رسمًا قدره 1 من عشرة آلاف من قيمة الشقة ونفس النسبة من أصل ثمن الأرض المقامة عليها البناية كي يحصل على شهادتي طابو تثبت ملكيته للشقة والأرض المقامة عليها الشقة.