غزة- مصدر الإخبارية
كشفت وفاء أبو عصر، ممثلة وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عن تفاصيل معقدة تتعلق بملف التنسيقات التجارية وآليات استيراد السلع، في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على القطاع.
وأكدت أبو عصر، في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته "سوا"، أن الوزارة تتابع عن كثب محاولات بعض التجار التلاعب بالأسعار، مشيرة إلى أن هذا الملف قد رُفع رسميًا إلى معالي وزير الاقتصاد ودولة رئيس الوزراء لاتخاذ قرارات سيادية بشأنه.
وأوضحت أبو عصر أن الاحتلال الإسرائيلي اتبع مؤخرًا سياسة جديدة تقضي بإغلاق المعابر وفرض قيود تحدد شركات فلسطينية معينة للتعامل حصريًا مع شركات إسرائيلية محددة.
وقالت: "هذا الإجراء خلق حالة من الاستغلال ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وقد رصدنا حالات احتكار واضحة من قبل عدد محدود من الشركات المستفيدة من هذه التنسيقات".
وأضافت أن التغييرات المستمرة التي يفرضها الاحتلال على الآليات والشركات المعتمدة تُشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود الوزارة للرقابة، مؤكدة أن الوزارة أحيانًا تضطر للتماشي مع بعض التعقيدات لضمان "تغريق السوق" بالبضائع ومنع انقطاع السلع الأساسية عن المواطنين في غزة.
وكشفت أبو عصر عن تطوير "نظام موحد" لتنظيم المعابر والتنسيقات التجارية وضمان خضوعها للرقابة الكاملة، بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع الاحتكار وتسريب السلع.
وأضافت: "لدينا فرق ميدانية تعمل يوميًا في الأسواق لرصد أي رفع عشوائي للأسعار أو تخزين للسلع لخلق أزمات مصطنعة، ونقوم بنشر قوائم أسعار موحدة ومخالفة كل من يتجاوزها بالتعاون مع جهات حماية المستهلك".
وأشارت إلى أن انخفاض الأسعار في بعض الحالات لا ينعكس بشكل ملموس على المواطنين بسبب "انعدام الدخل وفقدان السيولة النقدية"، مؤكدة أن الوزارة تعمل على سد هذه الفجوة من خلال تعزيز المساعدات الإنسانية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين.
واختتمت أبو عصر بالإعلان عن إطلاق حملة رقابية وإعلامية وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص، الجامعات، والمجالس العليا للشباب، بهدف تعزيز وعي المستهلك بحقوقه وتحصين المجتمع ضد الاستغلال. وشددت على أن الحل الجذري يتطلب قرارًا سياسيًا وإجراءات قانونية حازمة تجاه الشركات التي تعمل من خارج البلاد أو ترفض الامتثال للرقابة الحكومية.
