عثرت الأجهزة الأمنية اللبنانية خلال الساعات الماضية على جثة المواطن السوري غسان نعسان السخني قرب مكان إقامته في منطقة كسروان، في حادثة أثارت تساؤلات واسعة حول خلفياتها، قبل أن يحسم الجيش اللبناني سريعاً ملابسات الجريمة بتوقيف القاتل.
وأعلن الجيش في بيان رسمي أن مديرية المخابرات أوقفت السوري (و.د.) بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، موضحاً أنه استدرج السخني إلى خراج بلدة كفرياسين – كسروان بتاريخ 22 ديسمبر 2025، وأطلق عليه النار من مسدس حربي ما أدى إلى مقتله، على خلفية خلاف مالي بينهما. وأضاف البيان أن القاتل حاول الفرار قبل توقيفه في بلدة تلبيرة – عكار الحدودية، وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.
وأفادت معلومات أمنية أولية بأن السخني كان ضابطاً في أجهزة المخابرات السورية خلال فترة حكم بشار الأسد، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع العميد سهيل الحسن، أحد أبرز قادة المخابرات الجوية السورية، وارتبط اسمه بعمليات عسكرية دامية، لا سيما في الغوطة الشرقية.
وبحسب المعلومات، لجأ السخني إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، مع عشرات الضباط والمسؤولين الأمنيين السابقين الذين غادروا سوريا بعد فرار الأسد إلى روسيا. وأشارت التحقيقات إلى أنه أقام بداية في شاليه على ساحل طبرجا قبل انتقاله إلى شقة سكنية في المنطقة نفسها، كما تبيّن أنه ترأس سابقاً مجموعة عسكرية عُرفت باسم «الطراميح» وكانت تنشط في ريف حماة تحت إمرة الفرقة 25 في الجيش السوري السابق.
ويشرف النائب العام الاستئنافي القاضي سامي صادر على التحقيقات، التي تركز على تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة والاتصالات، والاستماع إلى إفادات أشخاص على صلة بالضحية، ورصد حركة المترددين إلى مكان إقامته.
وأعادت الحادثة إلى الواجهة مخاوف من تحوّل لبنان إلى ساحة لتصفية حسابات مرتبطة بمرحلة ما بعد سقوط النظام السوري، خصوصاً مع تزايد الحديث عن وجود ضباط ومسؤولين سابقين متورطين بانتهاكات جسيمة. غير أن مصدراً قضائياً شدد على أن التحقيقات الحالية ترجّح الطابع الجنائي للجريمة، نافياً في الوقت نفسه تلقي أي طلب رسمي من السلطات السورية الجديدة لتسليم شخصيات أمنية أو عسكرية من رموز النظام السابق.
