القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إن نحو 100 طبيب تطوعوا للمشاركة في تنفيذ عقوبة إعدام أسرى فلسطينيين، في حال إقرار مشروع القانون الذي تقدم به، والذي ينص على إعدام أي أسير يثبت تورطه في قتل إسرائيلي.
جاءت تصريحات بن غفير خلال جلسة نقاش حادة للجنة الأمن القومي في الكنيست، حيث أوضح أن مشروع القانون يقضي بتنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يومًا من صدوره، باستخدام الحقنة السامة.
وأضاف بن غفير، وفق مقطع مصور نشره عبر منصة تلغرام، أن عودة الأسرى الإسرائيليين الأحياء من قطاع غزة تُسقط أي مبرر لعدم تطبيق القانون، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يدعم المشروع ويعتبره وسيلة لتعزيز الردع.
وتأتي تصريحات بن غفير رغم إعلان نقابة الأطباء الإسرائيلية سابقًا رفضها المشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام، إذ أكد الوزير أن أكثر من 100 طبيب تقدموا بطلبات تطوع للمشاركة في تنفيذ الأحكام.
وخلال الجلسة، انتقدت عينات عوفاديا، الرئيسة التنفيذية لمعهد "زولات" للمساواة وحقوق الإنسان، مشروع القانون، معتبرة أن عقوبة الإعدام تمثل قتلًا وليس إجراءً عقابيًا، وأن بن غفير ليس جهة مؤهلة للحديث عن الأمن أو الردع. وردّ عليها بن غفير باتهامات حادة بدعم "القتلة" وحركة حماس.
وكان الكنيست قد صوّت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، فيما لا يزال المشروع بحاجة إلى إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذًا.
ويُعد بن غفير من أبرز الداعين إلى تشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل تقليص الغذاء، ومنع الزيارات، وتقليل فترات الاستحمام، في ظل تصاعد الانتهاكات بحقهم، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.
ويأتي هذا التوجه في سياق تصعيد إسرائيلي أوسع ضد الفلسطينيين، بالتزامن مع تداعيات حرب الإبادة على قطاع غزة، والعدوان المتواصل على الضفة الغربية المحتلة.
