قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب آخرون، الإثنين، في اشتباكات اندلعت بمدينة حلب شماليّ سورية بين القوات الحكومية وقوات سورية الديمقراطية (قسد)، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن التصعيد، بالتوازي مع تقارير عن اجتماع عُقد في المدينة لبحث التهدئة.
وتركّزت الاشتباكات في أحياء متفرقة من حلب، ولا سيما الشيخ مقصود والأشرفية، بين عناصر من قوات الأمن السورية وقوات محلية مرتبطة بـ«قسد»، وأسفرت عن إصابات في صفوف الجانبين، رغم اتفاق سابق لوقف إطلاق النار أُبرم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الداخلية السورية إن قصفًا نفذته «قسد» استهدف مناطق سكنية في حلب، أدى إلى مقتل طفل ووالدته وإصابة 15 مدنيًا، معظمهم من النساء والأطفال. وذكر محافظ حلب أن القصف تزامن مع احتفالات مدنية في وسط المدينة، واصفًا الاستهداف بـ«العشوائي».
في المقابل، أعلنت «قسد» مقتل امرأة وإصابة 17 شخصًا، جراء قصف صاروخي وقذائف دبابات أطلقتها قوات تابعة لحكومة دمشق باتجاه أحياء خاضعة لسيطرتها.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن وزارة الدفاع أن قيادة الأركان أصدرت أوامر بوقف استهداف مصادر نيران «قسد»، بعد تحييد عدد منها وتضييق نطاق الاشتباك، في محاولة لاحتواء التصعيد.
وأفادت وسائل إعلام رسمية بإخلاء عشرات العائلات من منازلها، وانتقالها إلى الأحياء الغربية من المدينة، خشية استمرار القصف وتدهور الأوضاع الأمنية.
وفي وقت سابق، أعلنت مديرية صحة حلب مقتل مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح، جراء قصف استهدف أحياء الجميلية والسريان، كما تحدثت تقارير عن تعرض مشفى الرازي لأضرار نتيجة القصف.
كما أعلن الدفاع المدني السوري إصابة عدد من عناصره خلال محاولتهم إسعاف الجرحى، مؤكدًا أن سياراته وفرق الإنقاذ تعرضت لإطلاق نار مباشر أثناء أداء مهامها قرب دوار الشيحان، واعتبر ذلك «انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني».
وتسيطر السلطات السورية الانتقالية على مدينة حلب منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، فيما لا تزال قوات محلية مرتبطة بـ«قسد» تسيطر على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.
ويأتي التصعيد رغم اتفاق وُقّع في آذار/مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم «قسد» مظلوم عبدي، نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، وفتح المعابر وحقول النفط والغاز، وهو اتفاق تقول دمشق إن «قسد» لم تلتزم بتنفيذه حتى الآن.
