بينهم أطفال.. مركز حقوقي يوثّق اعتقال الاحتلال 1000 فلسطيني منذ بداية العام
رام الله _ مصدر الإخبارية
وثّق مركز “فلسطين لدراسات الأسرى”، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1000 فلسطيني؛ منذ بداية العام الجاري (2022)؛ بينهم 130 طفلًا و22 سيدة.
وقال “مركز فلسطين” الحقوقي في بيان صدر عنه, اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري من حملات التنكيل والاعتقال بحق الفلسطينيين.
وأوضح أن الاحتلال “صعد بشكل واضح منذ بداية العام 2022 من عمليات الاقتحام والاعتقال في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس”.
وأشار أن في ذلك محاولة (من الاحتلال) لوقف تصاعد المقاومة والتصدي لاقتحامات المدن التي تنامت خلال الشهرين الماضيين، بحيث وصلت حالات الاعتقال في بعض الأيام لـ 50 حالة”.
وذكر أن القدس احتلت النسبة الأعلى في عمليات الاعتقال؛ ووصلت إلى أكثر من 380 حالة اعتقال، وهي تمثل ثلث حالات الاعتقال التي جرت في الأراضي الفلسطينية منذ بداية 2022.
وأضاف أن الاحتلال اعتقل من قطاع غزة 11 مواطنًا؛ منهم 4 بعد اجتيازهم السلك الفاصل جنوب القطاع خلال حادثين منفصلين، و7 صيادين تم الإفراج عنهم بعد ساعات من التحقيق.
وأردف “22 حالة اعتقال استهدفت النساء والفتيات غالبيتهم من مدينة القدس، منهم الطفلة جنين سلمان 14 عامًا من مدينة النقب”.
وذكر أن الاعتقالات طالت المرضى وقادة العمل الوطني والإسلامي والمئات من الأسرى المحررين.
ونبه “مركز فلسطين” إلى أن الاعتقالات طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني؛ “حيث بلغت بين القاصرين 130 حالة، منهم طفل مقدسي يعاني من أمراض في القلب والعمود الفقري بعد الاعتداء عليه بالضرب، وأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا”.
وأصدرت محاكم الاحتلال “الصورية” العشرات من الأحكام بالسجن الفعلي بحق الأسرى؛ منهم حكم بالسجن المؤبد مريتن بحق الأسير منتصر شلبي من رام الله؛ منفذ عملية زعترة.
وبين المركز، بأن محاكم الاحتلال واصلت خلال العام الجاري إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى.
ورصد المركز إصدار محاكم الاحتلال الصورية 185 قرار اعتقال إداري بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين 2-6 أشهر؛ منها 13 قرار اعتقال إداري صدرت بحق أسرى من مدينة القدس المحتلة.
ونوه إلى أن الاحتلال أصدر أمري اعتقال إداري بحق الطفلين أمل نخلة من رام الله وجدد له للمرة الرابعة، ومحمد منصور من جنين للمرة الثالثة على التوالي.
وواصل الاحتلال، وفق بيان “مركز فلسطين”، سياسة الاستهتار بحياة الأسرى عبر تسهيل وصول فايروس كورونا إلى السجون، ما أدى لإصابة ما يزيد عن 400 أسير بكورونا منذ بداية عام 2022.
ويخوض الأسرى العديد من الخطوات التصعيدية احتجاجًا على العقوبات بحقهم، والتي تمثلت في إغلاق الأقسام وإعادة وجبات والاعتصام في ساحة الفورة ورفض الخروج إلى الفورة وحل الهيئات التنظيمية داخل السجون
