القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الخميس، تفاصيل محدثة لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقوده كتلته «عوتسما يهوديت»، وذلك تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، بعد نقاشات مطوّلة في الكابينيت ولجنة الأمن القومي.
وبحسب مسودة المشروع التي قدمتها عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، يهدف التشريع إلى فرض عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـ«المخربين الذين قتلوا»، بدعوى تعزيز الردع وحماية الإسرائيليين، ومنع عمليات الخطف وصفقات التبادل.
وللمرة الأولى، يتضمن المشروع بندًا خاصًا بأسرى هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ينص على فرض عقوبة الإعدام الإلزامية وبأثر رجعي على كل من تسبب بمقتل مدنيين أو إسرائيليين خلال الهجوم، مع تصنيف هذه الأفعال ضمن إطار قانون منع الإبادة الجماعية، ومنح المحاكم صلاحية إصدار الحكم دون التقيد بموقف النيابة.
كما يشمل المشروع أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية، عبر تخويل المحاكم العسكرية إصدار أحكام إعدام بأغلبية عادية من القضاة، دون اشتراط الإجماع أو الرتب العسكرية العليا، وإلغاء صلاحية قائد المنطقة العسكرية في تخفيف أو إلغاء الحكم. وينص التشريع على تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من صدوره النهائي.
ويقترح القانون تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي لفرض الإعدام على كل من تسبب عمدًا بمقتل مواطن أو مقيم إسرائيلي، مع تحديد آليات تنفيذ متعددة، تُشرف عليها مصلحة السجون الإسرائيلية.
وكان الكنيست قد صادق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدعم من الائتلاف وأحزاب في المعارضة، ما عكس توافقًا سياسيًا نادرًا حول التشريع، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل إسرائيل وخارجها.
وأثار بن غفير انتقادات حادة بعد ظهوره مع أعضاء كتلته وهم يرتدون شارات ترمز للمشنقة خلال جلسة لجنة الأمن القومي، إلى جانب تصريحات تباهى فيها بتشديد ظروف احتجاز الأسرى.
في المقابل، حذّرت منظمات حقوقية وأمنية من خطورة القانون، معتبرة أنه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وقد يؤدي إلى تصعيد العنف. كما حذّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون من أن التشريع لن يعزز الردع، بل قد يضر بأمن إسرائيل ويعرّض الإسرائيليين للخطر داخل البلاد وخارجها.
