قطاع غزة_مصدر الاخبارية:

رأى الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر، أن الارتفاع الكبير في قيمة ودائع سكان قطاع غزة داخل البنوك الفلسطينية مقارنة بالأعوام السابقة للحرب، يكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية في القطاع بعيداً عن أثر إيجابي ملموس.

وقال أبو قمر في تصريح له إن "من بين المفارقات الاقتصادية اللافتة التي رافقت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، الاتفاع الكبير في حجم ودائع الغزيين داخل البنوك المحلية، بالرغم من الانهيار شبه الكامل للنشاط الاقتصادي والمصرفي، وتدمير آلاف المنشآت التجارية".

وتابع: "أظهرت الأرقام الصادرة عن سلطة النقد، قفزة غير مسبوقة في حجم الودائع، حيث ارتفعت ودائع عملاء البنوك في غزة بنسبة 178% منذ بداية الحرب وحتى نهاية أغسطس 2025، إذ صعدت من 1.745 مليار دولار في أكتوبر 2023 إلى 4.84 مليارات دولار. وهو ما يطرح تساؤلا: كيف تتضخم الأموال في بيئة ينهار فيها الاقتصاد وتغيب فيها فرص العمل والاستثمار؟".

وبين أن "هذا الارتفاع لا يمكن فهمه خارج سياق "الاقتصاد المكبوت"، فالكثير من التجار والمواطنين لجؤوا إلى إيداع أموالهم في البنوك بدافع الخوف، حماية لما تبقى من رؤوس أموالهم من القصف والسرقة والنزوح".

واستطرد: "في المقابل، أدت أزمة السيولة وارتفاع نسب "التكييش" إلى عجز الناس عن سحب أموالهم، فتراكمت الرواتب والتحويلات وباتت الحسابات البنكية خزائن مغلقة أكثر منها أدوات مالية فاعلة".

وأكد أن "المفارقة الأخطر أن هذا التكدس المالي يخفي هشاشة عميقة، تتمثل بأموال بلا حركة وودائع بلا استثمار واقتصاد عاجز عن تحويل السيولة إلى إنتاج".

وشدد على أن "ما يحدث في غزة ليس نموا بل تجميد قسري للمال في ظل حرب دمرت الثقة والسوق معا. وعليه فإن قراءة أرقام الودائع بمعزل عن الواقع الميداني قد تكون مضللة، لأنها تخفي عمق الأزمة بدل أن تكشف بوادر حلها".