أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، أن القضاء الإسرائيلي أغلق ملف التحقيق في وفاة الطفل الأسير وليد أحمد (17 عامًا) داخل سجن مجدو شمالي إسرائيل، متهمتين النظام القضائي بـ"التواطؤ" في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأوضحت المؤسستان أن المحكمة الإسرائيلية في الخضيرة قررت إغلاق الملف بحجة استنفاد جميع المسارات القانونية، رغم أن الطفل توفي في مارس/آذار 2025 داخل السجن، وأن تقرير التشريح نسب الوفاة إلى "انسداد رئوي حاد ناجم عن جلطة دموية" دون الإشارة إلى آثار التجويع والحرمان من العلاج المتعمد، بحسبهما.
وذكرت المؤسستان أن قرار المحكمة تجاهل "المؤشرات الواضحة على جسد الشهيد" التي تثبت التعذيب والإهمال الطبي، في محاولة لحجب الأسباب الحقيقية للوفاة، مشيرتين إلى المماطلة المتعمدة من قبل الشرطة الإسرائيلية ونيابة الاحتلال في متابعة القضية.
وقالت المؤسستان إن وفاة وليد أحمد تمثل "نموذجاً صارخاً لسياسات القتل البطيء للأسرى داخل السجون الإسرائيلية"، مؤكدة أن الطفل لم يكن يعاني أي مشاكل صحية قبل اعتقاله.
ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي نحو 9300 فلسطيني في سجونه، بينهم 350 طفلاً و51 أسيرة وعدد كبير من المعتقلين الإداريين، الذين يُحبسون دون توجيه تهم رسمية ويُعرضون لملفات سرية لا يمكن للمحامين أو المعتقلين الاطلاع عليها.
وأشارت المؤسستان إلى أن 86 أسيراً توفوا داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، فيما لا يزال عشرات آخرون رهن الإخفاء القسري، مؤكدة استمرار السياسات العقابية والتجويعية التي تمارس بحق المعتقلين الفلسطينيين.
