ناقشت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، اليوم، تداعيات الآلية الجديدة التي يقترحها الجانب الإسرائيلي لإدخال شاحنات القطاع الخاص، وذلك خلال لقاء جمع عدداً من أعضاء الهيئة العامة والعاملين في القطاع التجاري، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عائد أبو رمضان، وعدد من أعضاء الإدارة وطاقم الغرفة.
وأكد أبو رمضان أن الغرفة تواصل مطالبة المؤسسات الدولية بالضغط الجاد لفتح المعابر وضمان حرية الحركة التجارية، مشدداً على رفض الآليات المستحدثة التي تفرض قيوداً على دخول السلع، وتحدّ من المنافسة، وتتضمن فرض رسوم مالية بطرق غير قانونية، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويزيد الأعباء على التجار والمواطنين.
وشدد على ضرورة فتح المعابر بشكل كامل وفق معايير واضحة وشفافة، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، وتلتزم بالقوانين وأخلاقيات العمل التجاري، بما يحفظ استقرار السوق المحلي.
من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة رياض السوافيري حرص الغرفة على التشاور المستمر مع التجار، وصياغة مواقف موحدة تخدم مصالح القطاع التجاري وتسهم في التخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
بدورهم، عبّر التجار عن رفضهم لأي آليات تقيد حرية العمل التجاري أو تحصره في شركات محددة، سواء محلية أو إسرائيلية، مطالبين بآلية شفافة وعادلة تضمن المنافسة الشريفة وتمنع أي شكل من أشكال الابتزاز المالي.
وأكد التجار استعدادهم لتوفير احتياجات السوق المحلي فور فتح المعابر، مشددين على أن المنافسة العادلة تسهم في تحسين توفر السلع وخفض الأسعار، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
