وكالات - تعتزم دول مجموعة السبع الإفراج عن ما يصل إلى 100 مليون برميل من مخزونات الطوارئ من النفط والديزل، في خطوة تستهدف تهدئة ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الإمدادات في الأسواق.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال إحاطة صحفية الجمعة، إن عملية الإفراج ستجري على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، على أن تنسقها وكالة الطاقة الدولية.
وتتولى فرنسا حاليًا رئاسة مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا واليابان.
وقال ماكرون إن دول المجموعة تريد دفع أسعار الوقود إلى الانخفاض، مع التركيز بصورة خاصة على توفير إمدادات الديزل.
ضغوط أميركية على أوروبا
ويأتي التحرك بعد ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الدول الأوروبية لطرح مزيد من الإمدادات في الأسواق.
وكانت الولايات المتحدة قد طرحت احتمال فرض حظر على صادرات الديزل، في خطوة يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على الأسواق الأوروبية، التي تعتمد بدرجة ملحوظة على الواردات لتغطية الفجوة بين الطلب وإنتاج الديزل المحلي.
وتُعد واردات الديزل مصدرًا مهمًا لإمدادات القارة، ما يجعل أي قيود على صادراته إلى أوروبا عاملًا قد يزيد من الضغوط على الأسواق والأسعار.
خطة سابقة للإفراج عن المخزونات
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد نسقت بالفعل خطة للإفراج عن نحو 400 مليون برميل من الاحتياطيات في مارس، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب مع إيران.
وانتقد ترمب الدول الأوروبية بسبب ما اعتبره بطئًا في طرح الكميات المتفق عليها من الاحتياطيات في الأسواق.
وقال ماكرون إن دول مجموعة السبع التزمت بالإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية وفق النسب المتفق عليها، مع إعطاء الأولوية للديزل، إلى جانب الالتزام بعدم فرض حظر على صادرات الوقود.
وأضاف أن ترمب كان واضحًا بصورة خاصة بشأن ضرورة استمرار صادرات الوقود.
ترمب يرحب بالتحرك
ورحب الرئيس الأميركي بالتحرك الجديد في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تسعى فيه الأسواق إلى استيعاب تداعيات اضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة.
وتشير تحركات السوق إلى تراجع علاوة سعر الديزل على النفط الخام، وهي من المؤشرات الرئيسية على مستوى شح إمدادات الديزل، مع استيعاب المتعاملين توقعات وصول كميات إضافية من الوقود إلى الأسواق.
ومن شأن الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية أن يوفر إمدادات إضافية خلال الأشهر المقبلة، إلا أن تأثير الخطوة على الأسعار سيعتمد أيضًا على حجم الطلب العالمي وتطورات الإمدادات النفطية وحركة أسواق المنتجات المكررة.
