أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن نيل دولة فلسطين استقلالها الكامل على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يشكل الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة، مشدداً على أن الدولة الفلسطينية المستقلة ستكون عنصر استقرار إقليمي وشريكاً مسؤولاً في حفظ الأمن وبناء السلام.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس عباس، اليوم الجمعة، أمام المؤتمر السنوي لحزب “إخوة إيطاليا” المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وقيادات الحزب.
وأوضح الرئيس أن الدولة الفلسطينية حين تكون كاملة السيادة لن تشكل عبئاً أمنياً على أحد، بل ستسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يتطلع للعيش بحرية وكرامة في دولة حديثة تقوم على الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، والتعددية، والمساواة، ونبذ العنف.
وشدد سيادته على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستُعقد خلال عام واحد بعد انتهاء الحرب، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن غياب الدولة الفلسطينية المستقلة لا يمثل ظلماً تاريخياً فقط، بل يشكل أحد جذور عدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس عباس أن خيار القيادة الفلسطينية الاستراتيجي هو السلام القائم على حل الدولتين وفق القانون الدولي، مميزاً بين حق أي دولة في الأمن، وبين استمرار الاحتلال وفرض الأمر الواقع بالقوة، الذي لا يحقق أمناً دائماً لأي طرف.
وهنأ الرئيس قيادة حزب “إخوة إيطاليا” ورئيسة الوزراء ميلوني على انعقاد المؤتمر، معتبراً أنه يعكس حيوية الحياة السياسية في إيطاليا، ومثمناً عمق علاقات الصداقة والتعاون بين فلسطين وإيطاليا، القائمة على الاحترام المتبادل.
كما جدد شكره لإيطاليا على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وعلاج الأطفال الجرحى، وتدريب الشرطة الفلسطينية، والمشاركة في قوة المراقبة الأوروبية على معبر رفح، إضافة إلى دعمها المتواصل لبناء مؤسسات دولة فلسطين.
وأشار الرئيس إلى أن اعتراف 160 دولة بدولة فلسطين يعكس قناعة دولية متزايدة بأن هذا الاعتراف يمثل استثماراً إيجابياً في مستقبل السلام والاستقرار، معرباً عن تطلعه إلى أن تواصل إيطاليا دورها التاريخي في حماية حل الدولتين وترسيخ أسس السلام العادل والدائم في المنطقة.
وفيما يلي نص الكلمة:
السيدة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني،
السيدات والسادة قادة وأعضاء حزب "إخوة إيطاليا"،
السيدات والسادة ضيوف المؤتمر،
أود في البداية أن أهنئ السيدة ميلوني وقيادة حزبها، حزب "إخوة إيطاليا"، على انعقاد مؤتمرهم السنوي الذي يعكس حيوية الحياة السياسية في ايطاليا، وأشكركم على دعوتي للمشاركة فيه.
وأغتنم الفرصة لكي أؤكد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين بلدينا وشعبينا، والقائمة على الاحترام المتبادل.
ونثمّن عالياً مواقفكم الداعمة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مجددين الشكر لإيطاليا على مساندة جهودنا في بناء مؤسسات دولتنا وتدريب الشرطة المدنية الفلسطينية، وتقديم المساعدات الإنسانية لشعبنا، وعلاج الجرحى من الأطفال، والمشاركة في قوة المراقبة الأوروبية في معبر رفح.
السيدات والسادة،
خيارنا الاستراتيجي هو السلام القائم على حل الدولتين وفق القانون الدولي. ونؤمن أن نيل دولة فلسطين استقلالها على خطوط العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام متبادلين، هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الدائمين في منطقتنا.
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة، أن غياب الدولة الفلسطينية المستقلة لا يشكل فقط ظلما تاريخيا لشعبنا، بل هو أحد جذور عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، ويغذي دوائر العنف والتطرف، ويؤثر على أمن المنطقة وأوروبا وإيطاليا على حد سواء.
نحن نميز بوضوح بين حق أي دولة في الأمن، وهو حق مشروع، وبين استمرار الاحتلال وسياسات فرض الأمر الواقع بالقوة، التي لا تحقق أمنًا دائمًا لأحد.
إن دولة فلسطين حين تكون كاملة السيادة، لن تشكل عبئًا أمنيًا على أحد، بل ستكون عنصر استقرار إقليمي وشريكا مسؤولا في حفظ الأمن وبناء السلام.
السيدات والسادة،
أقف أمامكم اليوم ممثلًا لشعب يتطلع إلى أن يعيش في وطنه بحرية وكرامة، في دولة حديثة تؤمن بالديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، والتعددية، والمساواة، ونبذ العنف، مؤكدين اننا سنعقد انتخاباتنا البرلمانية والرئاسية خلال سنة بعد انتهاء الحرب.
نحن نبني ركائز دولتنا لتكون شريكاً ملتزما في المعاهدات والمعايير الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، عبر برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي والمالي والإداري والقضائي والتعليمي والاجتماعي، قائم على سيادة القانون والشفافية والمساءلة. ونلتزم التزامًا كاملًا بمبدأ: دولة واحدة، قانون واحد، سلاح شرعي واحد. وإن الالتزام بهذه المبادئ ينطبق على جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء.
لقد اختارت دول عدة في الفترة الأخيرة الاعتراف بدولة فلسطين، والتي وصلت إلى 160 دولة، وذلك انطلاقًا من قناعتها بأن هذا القرار هو استثمار إيجابي في مستقبل السلام والاستقرار، وليس موجّهًا ضد أي طرف، والتي نشكرها جميعاً.
ونحن نتطلع بثقة إلى أن تواصل إيطاليا، بتاريخها العريق ودورها المحوري ومسؤولياتها الدولية، التقدم نحو هذا المسار، بما يسهم في حماية حل الدولتين وترسيخ أسس السلام في منطقتنا، وتعزيز ثقة الشعوب بالنظام الدولي، وألا يتم استبدال منطق العدالة وحق تقرير المصير بمنطق القوة الغاشمة.
ونقدر عالياً مواقف الجماهير الإيطالية التي عبرت، من خلال تحركاتها، عن تضامنها الإنساني مع معاناة أهلنا في قطاع غزة، ودعمها الثابت لحقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
السيدات والسادة،
نتطلع إلى توسيع آفاق التعاون الفلسطيني– الإيطالي في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، والتعليم، والسياحة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز استقرار منطقتنا المتوسطية التي تجمعنا.
وفي الختام، أتقدم بالشكر مجددًا لدولة رئيسة الوزراء ميلوني ولقيادة حزب "إخوة إيطاليا" على هذه الدعوة الكريمة، وأؤكد استعداد دولة فلسطين للعمل مع الحكومة الإيطالية ومع مختلف القوى السياسية في إيطاليا من أجل سلام عادل ودائم وأمن متبادل.
