أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رسائل متطابقة إلى المؤسسات والهيئات الدولية، أدانت فيها الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير عبد الرحمن سفيان السباتين (21 عاماً) من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، والذي استشهد داخل مستشفى إسرائيلي بعد فترة قصيرة من اعتقاله.
وأوضحت الوزارة أن السباتين، المعتقل منذ 24 يونيو/حزيران الماضي، لم يكن يعاني من أي أمراض خطيرة قبل اعتقاله، ما يدل وفق الوزارة على أن استشهاده ناجم عن ممارسات الاحتلال أثناء الاعتقال والاحتجاز وما تعرض له من ظروف قاسية.
وأكدت الخارجية أن استشهاد السباتين يمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، وعلى رأسها سياسة الإهمال الطبي، وحرمانهم من الرعاية الصحية، وسوء الظروف الإنسانية داخل السجون، إضافة إلى سوء المعاملة والتعذيب.
وأضافت أن هذه الانتهاكات تصاعدت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ما رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى أكثر من مئة شهيد منذ بدايتها، في مؤشر خطير على غياب الرقابة والمحاسبة الدولية.
ورأت الوزارة أن استشهاد السباتين يأتي في سياق تنفيذ الاحتلال فعلياً لما يسمى بـ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قبل إقراره رسمياً، وهو ما يشكّل تهديداً مباشراً لحياة آلاف الأسرى وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
كما أشارت إلى أن هذه السياسات تتزامن مع إجراءات قمعية متصاعدة تمارسها إدارة السجون بحق القيادات الوطنية، وفي مقدمتهم الأسير مروان البرغوثي، الذي يتعرض للعزل المتكرر والاعتداءات الجسدية والحرمان من الزيارات والاحتياجات الأساسية.
وأكدت الخارجية أن ما يتعرض له البرغوثي يمثل نموذجاً لسياسة العقاب الجماعي والتضييق التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، في محاولة لكسر إرادتهم، وهو ما يخالف القواعد النموذجية الدولية لمعاملة السجناء.
وجددت الوزارة مطالبتها المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وتوفير حماية دولية للأسرى، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، وداعية إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
كما دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى ممارسة أقصى الضغوط السياسية والدبلوماسية على حكومة الاحتلال لوقف ما وصفته بالممارسات اللاإنسانية، وإلزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
