القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

حذّرت محافظة القدس من تصعيد خطير تنفذه قوات الاحتلال والمستعمرون بحق 33 تجمعًا بدويًا في محيط المحافظة، مؤكدة أن السياسات الممنهجة الجارية تشكل حملة “اقتلاع تدريجية” تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الشرقية، ضمن مخطط استيطاني واسع يقوم على خنق الحياة اليومية وتعميق معاناة السكان.

وقالت المحافظة في بيان صادر اليوم الخميس إن هذا الواقع يخلّف آثارًا اجتماعية واقتصادية عميقة تهدد استقرار العائلات البدوية وتضعها أمام خطر التهجير القسري، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.

وتواجه التجمعات الممتدة من مخماس شمالًا إلى واد النار جنوبًا سلسلة انتهاكات متصاعدة، تشمل حرمان الأهالي من البنية التحتية والخدمات الأساسية، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، إضافة إلى اعتداءات يومية ينفذها المستوطنون، تتنوع بين مهاجمة السكان، وقطع خطوط المياه، وسرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير. كما تُحاصر هذه التجمعات بـ21 بؤرة رعوية تُستخدم، بحسب المحافظة، كأداة ضغط ممنهجة لطرد الأهالي ومنعهم من الوصول إلى مراعيهم.

وتفاقم أزمة المياه معاناة السكان، إذ يضطر سكان تجمعات مثل واد سنيسل والواد الأعوج إلى شراء المتر المكعب بعشرة شواقل، أي ضعف التسعيرة الرسمية، في سياسة ترمي إلى إنهاك التجمعات اقتصاديًا ودفعها نحو الرحيل القسري.

وأشارت المحافظة إلى أن انهيار البنية المعيشية وتراجع مصادر الدخل باتا واقعًا يوميًا، حيث لم يعد الرعاة قادرين على الوصول إلى مراعيهم، فيما فقدت أسر كثيرة جزءًا كبيرًا من ثروتها الحيوانية والزراعية نتيجة الاعتداءات. كما تمنع سلطات الاحتلال أي مشاريع تطويرية أو خدماتية فلسطينية أو دولية داخل هذه التجمعات، في محاولة لخلق “فراغ معيشي كامل” يدفع السكان إلى الرحيل من تلقاء أنفسهم دون قرارات ترحيل رسمية، وهو ما وصفته المحافظة بسياسة “القضم البطيء”.

وبيّنت محافظة القدس أن التجمعات البدوية البالغ عددها 33 تجمعًا، والتي تضم أكثر من 7,000 مواطن، تمثل مكوّنًا أصيلًا من الوجود الفلسطيني، وتقع في قلب المخطط الاستيطاني المعروف بمشروع “القدس الكبرى” ومخطط E1 الهادف إلى فصل القدس عن محيطها الشرقي وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

ودعت المحافظة إلى تحرك وطني عاجل لدعم هذه التجمعات عبر تعزيز صمود القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وتوفير الأعلاف، وإعفاء الأهالي من ديون المياه الباهظة، وتشكيل لجان حراسة، وتوفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى تنظيم زيارات رسمية وشعبية لكسر العزلة المفروضة عليها. كما طالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري لحماية أكثر من 7,000 مواطن يواجهون خطر التهجير القسري، وإلزام الاحتلال باحترام التزاماته القانونية، مؤكدة أن حماية هذه التجمعات هي حماية لما تبقى من الامتداد الحيوي للقدس الشرقية ومستقبل الوجود الفلسطيني فيها.