رام الله_مصدر الاخبارية:
قال وزير المالية الفلسطيني، اسطيفان سلامة إن الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية عميقة وجودية في ظل استمرار اسرائيل باحتجاز أموال المقاصة للشهر السابع على التوالي.
وأضاف سلامة في تصريح له أن حجم الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة تجاوز 4 مليارات دولار وهذا الرقم كبير على دولة بحجم فلسطين
وأشار إلى أن الايرادات المحلية نمت بنسبة 33 بالمئة مع نهاية تشرين الثاني الماضي مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي لم تكن كافية في ظل حجب أموال المقاصة التي تشكل 68 بالمئة من حجم الايرادات.
وبين أن "هناك 380 قضية مرفوعة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية أمام المحاكم الإسرائيلية، وإذا جاءت الأحكام لصالح إسرائيل، فإن السلطة ستكون مطالبة بدفع ما يقارب 20 مليار شيكل".
وأدت الأزمة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية إلى عجزها عن الايفاء بالتزاماتها بشكل كامل سواء على صعيد تسديد رواتب الموظفين كاملة أو على صعيد أداء خدماتها في القطاعات المختلفة.
وتبلغ نفقات الحكومة الفلسطينية اللازمة شهريا قرابة 1.5 مليار شيقل منها مليار وخمسين مليون شيقل فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب من موظفين ومتقاعدين ونفقات للحالات الاجتماعية.
ورغم التحسن في تجنيد مساعات خارجية للخزينة العامة في آخر عامين، غير أن ذلك لم يساعد السلطة الفلسطينية إلا في تسديد دفعات محدودة من الرواتب لسببين: الأول تراجع الدورة الاقتصادية في فلسطين بسبب الحرب وتداعياتها الأمر الذي تسبب بتراجع الإيرادات المحلية من نحو 400 مليون شيقل شهريا إلى نحو 250 مليون شيقل شهريا، والثاني هو تزايد الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة بعد السابع من أكتوبر 2023، بعد فرض إسرائيل لاقتطاعات جديدة تتعلق بمخصصات قطاع غزة والتي تصل إلى قرابة 270 مليون شيقل شهريا، لم يعد يحول من أموال المقاصة سوى 30-35% من تلك الأموال خاصة أن هناك خصومات إسرائيليلة مفروضة منذ عام 2019 مقابل صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين والبالغة شهريا قرابة 52 مليون شيقل.
ومنذ سبعة أشهر أوقفت إسرائيل تحويل أموال المقاصة بشكل كامل بذريعة "معاقبة" السلطة الفلسطينية على الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.
