الأسرى الإداريون ماضون في مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 63 على التوالي

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

يواصل لليوم الـ63 على التوالي الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مواجهتهم ورفضهم سياسة الاعتقال دون توجيه أي تهم، أو كما هو معروف بالاعتقال الإداري.

وكان نحو 500 أسيراً إدارياً  اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفاً جماعياً يتمثل في إعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري سواء أكان ذلك (مراجعة قضائية، استناف، عليا).

ويواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن “عوفر” منذ أكثر من أسبوع مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوص والعلاجات الطبية، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى “الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري”.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة اعتقاله ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالباً ما يتعرض الأسير المعتقل إدارياً لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة الأسيرعلي الجمّال.

اقرأ/ي أيضاً: 62 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال