دعا وفد من مجلس الأمن الدولي، السبت، جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، مؤكدًا دعم جهود الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيدها، وذلك في ختام زيارة استمرت يومين إلى بيروت.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في نوفمبر 2024 على إنهاء حرب استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، ورغم ذلك واصلت إسرائيل شن غارات على لبنان وأبقت قواتها في خمس نقاط بالجنوب.
وقال ممثل سلوفينيا في مجلس الأمن الدولي سامويل زبوغار، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، إن الوفد زار بيروت في وقت مفصلي لتنفيذ الاتفاق، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل به، ومشيرًا إلى التقدّم الذي أحرزه لبنان هذا العام.
وأضاف زبوغار أن المجلس يؤكد دعمه لوحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله، والتزامه بتنفيذ القرار 1701، الذي أنهى نزاع 2006 بين إسرائيل وحزب الله وشكّل أساس وقف إطلاق النار الحالي.
وبناءً على اتفاق وقف إطلاق النار، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله، وبدأ الجيش تنفيذ المرحلة الأولى في المنطقة الحدودية على أن تنجز قبل نهاية العام، مع دعم مجلس الأمن للحكومة اللبنانية في احتكار الدولة للسلاح وزيادة الدعم الدولي للجيش.
وخلال الزيارة التي استمرت يومين، التقى الوفد مسؤولين لبنانيين على رأسهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، وزار مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في الناقورة، وقام بجولة قرب الحدود مع إسرائيل، كما شدد على ضرورة احترام سلامة قوات حفظ السلام ومنع استهدافها.
وأشار زبوغار إلى أن الزيارة شكلت فرصة لدراسة الخيارات المتعلقة بتطبيق القرار 1701 بعد مغادرة اليونيفيل من لبنان، وهو موضوع يتطلب نقاشًا معمقًا خلال عام 2026.
وأكد الرئيس اللبناني خلال لقائه الوفد أن بلاده "لا تريد الحرب" وأن "لا رجوع" عن قرار حصر السلاح بيد الجيش. يأتي ذلك فيما انضم مدنيون لبنانيون وإسرائيليون هذا الأسبوع إلى اللجنة المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق، في أول لقاء مباشر منذ عقود.
