وزارة الأسرى تعقد مؤتمرًا مشتركًا نُصرة للمعتقلين في سجون الاحتلال

غزة – مصدر الاخبارية

عقدت وزارة الأسرى والمحررين، بالشراكة مع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ومركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً أمام مقر المفوض السامي بمدينة غزة، نُصرة وإسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

بدوره قال نبيل حجاج مدير عام الأنشطة بوزارة الأسرى والمحررين: ”تدخل السجون اليوم في انتفاضة حقيقية لليوم الـ26 على التوالي، حيث يواصل الأسرى خلالها النضال والدفاع عن حقوقهم الحياتية المسلوبة، من خلال حل الهيئات القيادية، والتنظيمية، والتمرد على قوانين سجون الاحتلال، وإرجاع الوجبات، والاعتصام في الساحات والغرف”.

وأضاف حجاج: “الأسرى توعدوا حال استمرار الممارسات التعسفية بحقهم، بالإضراب الشامل عن الطعام في كافة السجون، رفضًا لإجراءات الاحتلال وممارساته القمعية”.

ونوه إلى أن هناك العديد من القضايا في سجون الاحتلال تحتاج لتسليط الضوء عليها، منها مواجهة البوابات الإلكترونية، تقليص ساعات “الفورة”، الفحص الأمني، النقل التعسفي للأسرى، إضافة إلى قضية الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد المرض بالسرطان، والأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال.

أقرأ أيضًا: خلال رسالة عاجلة .. الأسيرات في سجون الاحتلال يُطالبن بالوحدة الوطنية

من جانبها قال رئيس الدائرة القانونية بالهيئة الدولية (حشد) المحامي رامي محسن: إن “هذا المؤتمر يأتي ضمن حملة الدعم والمناصرة لأسرانا وأسيراتنا، في سجون الاحتلال البالغ عددهم (5000)، حيث يعيشون معاناةً غير مسبوقة، ويتعرضون للعديد من أصناف وأشكال التعذيب، وسوء المعاملة، الحاطة من الكرامة الإنسانية المتأصلة فيهم كبشر وآدميين، بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد مِن قِبل إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية.

ووصف محسن، عمليات القمع والاعتداء على الأسرى والأسيرات، بأنها انتهاكٌ جسيم وصريح لمبادئ القانون والقانون الدولي الانساني، مؤكداً أن الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات تكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة للنيل من صمودهم وكرامتهم.

وحمّل محسن، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية، بما في حالة التوتر والغليان وتبعاتها، التي تسود عددًا من السجون والمعتقلات على خلفية حملات القمع والتنكيل الممارسة مِن قِبل سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات.

وشدد على ضرورة ارغام المجتمع الدولي لدولة الاحتلال، للإلتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء وسائر المحرومين من حريتهم كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص المُعرضين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م.

ودعا المحامي رامي محسن، الأمم المتحدة ومؤسساتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى سرعة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال للافراج عن الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، وضرورة فتح تحقيق جَدي بالانتهاكات الاسرائيلية بحق المعتقلين.

من ناحيته أدان المحامي ياسر الديراوي ممثلًا عن مركز حماية لحقوق الإنسان ياسر الديراوي، الإجراءات العنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين، محذرًا بالوقت ذاته من أزمة إنسانية في ظل تردي الأوضاع المعيشية، واستمرار انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، التي كان أخرها فرض عقوبات جديدة قيّدت حياتهم داخل المعتقلات مثل العزل الانفرادي والاقتحامات، والتفتيش الليلي، وتقليص المواد الغذائية، وفرض الغرامات، والحرمان من أداء الصلاة جماعة، وغيرها من الإجراءات التعسفية.