القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيناريو متفائل للاقتصاد الإسرائيلي حال لم تعد تل أبيب لحالة الحرب.

وبحسب تقرير للمنظمة، سيرتفع النمو بالفعل إلى 4.9٪ في عام 2026، ومن المتوقع أن يتجاوز النمو في عام 2027 الاتجاه طويل الأجل البالغ 4.6٪.

وفقا للتقرير، فإن صادرات خدمات إسرائيل إلى الولايات المتحدة، والتي تشكل غالبية الصادرات، لا تتأثر برسوم ترامب الجمركية، بما في ذلك البحث والتطوير. بعبارة أخرى، سيستمر أكبر وأهم جزء من صادرات إسرائيل إلى الولايات المتحدة – التكنولوجيا العالية، البرمجيات، البحث والتطوير – في النمو (5٪ في 2025 و7.7٪ في 2026) دون أي رسوم جمركية، حتى تحت نظام ترامب الجمركي في 2025-2026.

وحذر من أن عودة الحرب من شأنها تأخير نمو الاقتصاد، بينما قد تؤدي السياسات المالية غير المسؤولة إلى تأخير التطورات الإيجابية المتوقعة. وتوقعت انخفاضا في معدل البطالة: من 3٪ هذا العام إلى 2.8٪ في العامين المقبلين – وهي أدنى مستويات تاريخية.

وأشارت إلى أنه إذا ظل التضخم هذا العام فوق الحد (3.1 بالمئة)، فمن المتوقع أن يدخل النطاق المستهدف (2.4 بالمئة) بحلول العام المقبل، والذي يعرف بين 1 بالمئة و3 بالمئة، وبحلول 2027 سيكون مستقرا بالفعل في منتصف الهدف (أي 2 بالمئة).

وتوقعت أيضاً أن يصل العجز في عام 2025 إلى 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى من 5٪ للسنة الثالثة على التوالي، وهناك توصية بخفض تدريجي.

ورجحت أن ينخفض بحلول عام 2026 إلى 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مبينةً أن انخفاض العجز يعتمد على استمرار الهدوء الأمني واستمرار تعافي النمو.

وتعتقد المنظمة أن الدين العام قد أنهى اتجاهه التصاعدي والذي بلغ 68.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لينخفض إلى 67.9٪ في العام المقبل، و66.3٪ في 2027.